روز نامه اعتماد نوشت :پایان هفته آینده موعد صدور احکام مستمری ماهانه هزاران بازنشسته تامین اجتماعی است در حالی که در نیمه پنجمین ماه از سال، هنوز میزان افزایش قانونی حقوق بیش از ۸۰۰ هزار بازنشسته که غیرحداقل بگیر هستند، به دلیل وقت‌کشی‌های دولت و برخورد سلیقه‌ای با قوانین، در هاله‌ای از ابهام است. دیروز محسن رهامی؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «ایلنا» در نقد رفتارهای سلیقه‌ای دولت سیزدهم که منجر به دشواری چند برابری تامین معاش برای تمام خانوارهای کشور شده و فقر معیشتی را بیش از گذشته دامن زده گفت: «برای ارزیابی کارنامه دولت آقای رییسی باید به برنامه‌های اعلام شده ایشان در ایام انتخابات توجه کنیم. از مهم‌ترین برنامه‌های او ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی، کاهش نرخ تورم، بالا بردن رفاه و آسایش عمومی و بهبود وضعیت معیشتی جامعه خصوصا دهک‌های پایین، از جمله کارگران، فرهنگیان و بازنشستگان بود و اعلام کردند برای رسیدن به این اهداف ۷۰۰۰ صفحه برنامه با کمک کارشناسان و نخبگان تهیه کرده است. آقای رییسی در مورد معیشت و سفره مردم، سه روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در برنامه تلویزیونی گفت اولویت اول من معیشت و سفره مردم خواهد بود، یعنی هزینه‌های مردم افزایش پیدا نکند و درآمدشان هم کاهش نیابد. ولی در عمل چه اندازه این وعده‌ها عملی شد و اصولا آقای رییسی و دولت او چه اندازه به برنامه‌های دوره تبلیغات انتخاباتی پایبند بوده‌اند؟ آقای رییسی قبل از آنکه خیلی دیر شود و نارضایتی‌ها به مرحله غیرقابل بازگشت برسد، به برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود برگردد، یک بار دیگر به سخنرانی‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی خود گوش دهد، ببیند واقعا به چند درصد آنها در یک سال گذشته عمل کرده است؟» با استناد به صحبت‌های فعال سیاسی می‌توان تایید کرد که رفتاری که دولت طی ۵ ماه گذشته با کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در پیش گرفته، در تناقض آشکار با شعارهای انتخاباتی در مورد قانون‌گرایی و بازگشت رونق به سفره خانوار است. تعلل دولت در اجرای مواد ۱۱۱ و ۹۶ اساسنامه تامین اجتماعی و مصوبات شورای عالی کار و نادیده گرفتن صراحت ماده ۱۴۱ قانون کار در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که طی دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده، در حالی ادامه دارد که امروز تمام نمایندگان مجلس هم از این رویگردانی دولت از پذیرش قوانین مصرح در عجبند و بدتر آنکه هیچ‌گونه اعتراض و انتقاد و اخطار هم در گوش هیات‌وزیران برای بازگشت به قانون مفید فایده نبوده است. از اردیبهشت امسال و به دنبال اولین اعلام درباره معلق شدن مصوبه شورای عالی کار برای افزایش ۳۸ الی ۵۷درصدی مستمری بازنشستگان حداقل‌بگیر و سایر سطوح تامین اجتماعی و سپس، پس از رسانه‌ای شدن مصوبه ۱۵ خرداد هیات وزیران درباره سقف افزایش ۱۰درصدی مستمری بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر، فعالان جامعه کارگری و نمایندگان مجلس نسبت به غیرقانونی بودن مداخله دولت در قوانین مصرح کشور هشدار و اخطار دادند. رفعت الملوک وکیلی؛ عضو هیات‌های تجدید‌نظر اداره کار در انتقاد از مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان گفت: «افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان، هم خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و هم خلاف مصوبه شورای عالی کار است.»
علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر هم خطاب به دولت اعلام کرد: «روال این بوده که دولت موافقت خود را با مصوبه هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی به طور صریح اعلام کند. اما اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرفی صورت بگیرد، باید مصوبه ۲۵ سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و در قانون قید غیردولتی بودن روی نام این صندوق است. حالا ما با مصوبه‌ای مواجه هستیم که توسط هیات وزیران تغییر کرده و این اقدام برخلاف روال گذشته بوده است. اگر دولت می‌خواست با افزایش مصوب شورای عالی کار و هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی مخالفت کند، آن را باید دوباره به هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گرداند تا نمایندگان دولت در جلسات دوباره بحث کارشناسی خود را مطرح کنند و خود دولت مستقیما رقمی تعیین نمی‌کرد. ما به عنوان اعضای خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتاء شرعی خواهیم کرد که چطور کسی که ما به ازای حق بیمه بیشتر، متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ شأن و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟»
به دنبال اصرار دولت به برقراری عدالت با مصوبه سقف 10درصد افزایش مستمری برای غیرحداقل‌بگیران بازنشسته از سازمان مستقل تامین اجتماعی، دو هفته قبل، رییس مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری اعلام کرد که هیات وزیران اختیار دخالت در قوانین مصرح درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان را نداشته و مصوبه 15 خرداد دولت درباره افزایش 10درصدی مستمری سایر سطوح را غیرقانونی و باطل اعلام کرد و از دولت خواست طبق قوانین عمل کرده و مصوبات شورای عالی کار درباره افزایش 38درصدی مستمری‌های سایر سطوح را اجرایی کند. بی‌توجهی دولت به این خطاب رییس مجلس در حالی بود که روز 29 تیر ماه و به دنبال ابلاغیه رییس مجلس، دولت یک مهلت یک هفته‌ای برای ابطال و اصلاح مصوبه خود داشت وگرنه این مصوبه خودبه‌خود باطل می‌شد و طبق گفته عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، الزام دولت به اجرای افزایش ۳۸درصدی مستمری غیرحداقل‌بگیرها باید به اجرا در می‌آمد. طی دو هفته گذشته، دولت به جای اصلاح مصوبه خود و بازگشت به قانون، سکوت اختیار کرد و رییس‌جمهوری 4 روز بعد از دریافت نامه رییس مجلس، به جای پاسخ به این نامه، در جلسه ستاد هماهنگی‌های اقتصادی اعلام کرد که قرار است مستمری‌ها طی بررسی‌های کارشناسی اصلاح شود و به دنبال این اعلام رییس قوه مجریه، معاون اول رییس‌جمهوری هم در جلسه با کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که اجرای ماده 96 اساسنامه تامین اجتماعی در اختیار او خواهد بود. اعضای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی حتی به این مدل قانون‌گریزی هم راضی بودند تا حداقل از بلاتکلیفی خارج شوند اما تا امروز هم باز خبری از تمکین دولت به قانون نیست بلکه دو روز قبل سخنگوی دولت اعلام کرد که «دولت، مسوولیت اصلاح مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را به هیات امنای تامین اجتماعی واگذار کرده است.» حالا فعالان پیشکسوت جامعه کارگری این نگرانی را دارند که دولت با این رویه می‌خواهد همان مصوبه افزایش ۱۰ درصدی خود را به هیات امنایی که وزرای اقتصاد و تعاون در ان عضو هستند تحمیل کند، چون در نهایت و طبق روال قانونی، هیات امنا باید تصمیم نهایی را به هیات‌مدیره سازمان ارجاع دهد تا هیات‌مدیره تامین اجتماعی مصوبه افزایش مستمری‌ها را برای تصویب به هیات دولت بفرستد و بنابراین، هیات‌مدیره این سازمان این مجوز را طبق قانون دارد که حتی رقمی پایین‌تر از مصوبه شورای عالی کار تصویب کرده و به دولت ارایه دهد. در صورت چنین اتفاقی، دولت از این بازی هوشمندانه‌ای که آغاز کرده بود، سربلند بیرون می‌آید چون می‌تواند با توجیه اینکه تصمیم هیات‌مدیره تامین اجتماعی بر افزایش 10درصدی مستمری‌ها بوده، توپ را به زمین هیات‌مدیره سازمانی بیندازد که فعلا در هول تامین منابع برای پرداخت مستمری‌هاست. البته از هفته گذشته هم معاون سازمان تامین اجتماعی در نشستی با فعالان جامعه کارگری زمزمه بی‌پولی را این‌گونه آغاز کرد که «تاکنون ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه برای پرداخت مستمری بازنشستگان هزینه می‌شد که با افزایش‌هایی که براساس مصوبه فعلی دولت اعمال شده، این رقم به ۲۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در ماه رسیده است. اگر مصوبه افزایش مستمری‌ها از سوی دولت اصلاح شود مبلغ پرداخت مستمری‌ها، ماهیانه به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. مشکل اصلی تامین نقدینگی است و بخشی از این بودجه از محل حق بیمه‌هایی است که دولت باید به ما بدهد و طبیعتا وقتی نقد به حساب سازمان واریز نشود و در قالب سهام پرداخت شود پروسه دریافت سهام و تبدیل آن به نقد طولانی خواهد شد و این باعث می‌شود در تامین نقدینگی ماهانه‌مان کمی دچار مشکل شویم.» این همه تناقض و فاصله حرف تا عمل دولت البته یک زمان نمایندگان مجلس را به واکنش‌هایی بسیار متفاوت از امروز واخواهد داشت.
چنانکه علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در واکنش به تفویض اختیار دولت به هیات امنای تامین اجتماعی گفت: «جمع‌بندی دولت این است که می‌تواند در مصوبه هیات امنا دخل و تصرف کند که ما در مجلس تاکید کردیم دولت این اجازه را ندارد.» ولی اسماعیلی؛ عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره مجاز بودن دولت به تفویض اختیار تعیین مستمری‌ها به هیات امنای تامین اجتماعی می‌گوید: «طبق قانون، دولت اجازه تفویض اختیار به هیات‌مدیره سازمان را ندارد اما می‌تواند به هیات امنا که وزرای اقتصاد و تعاون در آن عضو هستند تفویض اختیار کند تا مصوبه دولت یا هیات‌مدیره را اصلاح کرده و برای تصویب نهایی ارسال کنند.» اسماعیلی تاکید می‌کند که بعد از ابلاغیه رییس مجلس به رییس‌جمهوری، مصوبه هیات دولت وجاهت قانونی نداشته و باید اصلاح شود.
اما این اصلاح چگونه باید باشد در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی از همین الان کاسه بی‌پولی و ناتوانی بابت اجرای افزایش 38درصدی مستمری سایر سطوح در دست گرفته؟ اسماعیلی به «اعتماد» می‌گوید که جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس با مدیران تامین اجتماعی بر سر منابع پرداخت مستمری‌ها بوده و در نهایت نمایندگان به مدیران سازمان گفته‌اند: «مصوبه شورای عالی کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران و مستمری بازنشستگان، روزهای پایانی سال 1400 و با حضور مدیران سازمان تامین اجتماعی و وزرای دست‌اندرکار تصویب شد و بنابراین، امضا‌کنندگان این مصوبه بابت تامین منابع خود اطمینان داشتند یا منابع لازم را برای این میزان افزایش مستمری‌ها در‌نظر گرفته بودند که مصوبه را امضا کرده‌اند و حالا هم موعد اجراست و قانون باید اجرا شود.»
طی روزهای اخیر، برخی نمایندگان بازنشستگان که تا دو هفته قبل، با جسارت تمام دولت را بابت سرپیچی از قانون مورد انتقاد قرار می‌دادند، با یک گردش 180 درجه‌ای از مواضع خود، در حالی که هنوز هیچ خبری از اصلاح و ترمیم مصوبات دولت شنیده نمی‌شود، شایعه ابلاغ دستور رییس‌جمهوری بابت افزایش مستمری‌ها را مطرح کرده‌اند. این عقب‌نشینی از رویکردهای انتقادی به قانون‌گریزی دولت، به نظر می‌رسد ناشی از تحمیل برخی محدودیت‌ها یا هشدارها از سوی برخی نهادهاست چون تا امروز حتی سخنگوی دولت هم درباره ابلاغیات رییس‌جمهوری حرفی نزده و به نظر می‌رسد تحمیل خبرسازی به برخی پیشکسوتان جامعه بازنشستگان با هدف کاهش التهابات اجتماعی صورت گرفته است.
منبع: عرشه آنلاین
