زهرا علی‌اکبری– اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، فضای سیاسی ایران آبستن حوادث ویژه‌ای بود. بازگشت مصلحی، وزیر اطلاعات احمدی‌نژاد به کابینه با حکم حکومتی رهبر انقلاب سلسله حوادثی را رقم زد که دامان تولید و تجارت ایران را گرفت.
پیش از این کوچک‌سازی دولت در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده بود و محمود احمدی‌نژاد نیز به استناد همین حکم در بیست و چهارم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، برکناری وزرای نفت، رفاه و صنایع و معادن را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اتفاقی تازه در بازار طلا و سکه/ رفتار معامله‌گران تغییر می‌کند؟
مسکن ملی یک شوخی است/ مالیات بر فروش مکرر بازار مسکن را نجات می‌دهد؟
اما و اگرها درباره شتابزدگی این تصمیم به پایان نرسیده بود که محمود احمدی‌نژاد ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، ادغام وزارت راه و ترابری در مسکن و شهرسازی و ادغام وزارتخانه‌های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی را اعلام کرد.
احمدی‌نژاد تاکید داشت که نیازی به ارائه لایحه ادغام به مجلس وجود ندارد، چراکه تکلیف قانونی در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است اما در نهایت تیرماه سال ۱۳۹۰ لوایح ادغام به مجلس رسید و رسما وزارتخانه‌های جدید متولد شد.
بررسی وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تا پیش از تشدید تحریم‌ها و سخت‌تر شدن شرایط، ثباتی نسبی در این وزارتخانه برقرار بوده است اما با تشدید تحریم و خروج ترامپ از برجام، ثبات نسبی نیز در این وزارتخانه از دست رفت و در نتیجه این وزارتخانه به یکی از پرتغییرترین وزارتخانه‌های ایران بدل شد.
اولین وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مهدی غضنفری بود که تا پایان دولت احمدی‌نژاد در این سمت ماند. محمدرضا نعمت‌زاده نیز در چهار سال فعالیت دولت یازدهم در این سمت ماند اما از سال ۱۳۹۶ این وزارتخانه وارد چرخه بی‌پایان تغییرات شد.
برخی معتقدند تشکیل این وزارتخانه به مانعی برای مقابله موثر ایران با تحریم‌ها بدل شد.
ورود به تغییرات دومینووار در قلب سیاستگذاری تجاری کشور
محمد شریعتمداری در ۲۹ مرداد سال ۱۳۹۶ با دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفت اما وقتی زمزمه استیضاح وی بالا گرفت در ۲۸ مهر ۱۳۹۷، از این سمت خود استعفا داد.
پس از خروج شریعتمداری از این وزارتخانه رضا رحمانی به عنوان سرپرست معرفی شد و سپس برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. رضا رحمانی دومین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم پنجم آبان ماه سال ۱۳۹۷ از مجلس رای اعتماد گرفت و تا ۲۲ اردیبهشت ماه در این سمت باقی ماند. نکته اینجاست که دوران وزارت وی همزمان با دومین تلاش دولت روحانی برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنایع و معادن همراه بود. دولت دوازدهم لایحه‌ای در این زمینه را به مجلس ارائه داده بود اما گفته می‌شود رضا رحمانی منتقد تصمیم دولت دوازدهم بود.
وی در حالی برکنار شد که نمایندگان مجلس درصدد استیضاح وی به دلیل نوسانات بازار خودرو و …. بودند. پس از رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد. او پس از سه ماه نتوانست رای اعتماد نمایندگان مجلس را دریافت کند. دولت دوازدهم مسئولیت سرپرستی را به جعفر سرقینی داد و پس از دو ماه رضا رزم حسینی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
ورود به دوره بحرانی در دولت سیزدهم
حتی تغییر دولت دوازدهم و استقرار دولت سیزدهم نیز نتوانست بحران‌های وزارت صمت را خاتمه دهد. فاطمی‌امین، یکی از مردان نزدیک به حلقه اول رییسی، با وعده‌های بزرگ برای تولید و تجارت راهی این وزارتخانه شد اما در نهایت با بحران شدید در بازار کالاهای اساسی و همچنین بازار و صنعت خودرو، پایش دو بار به استیضاح باز شد. در اولین مرتبه مجلس بار دیگر به وی اعتماد کرد اما در دهمین روز اردیبهشت ماه، وی در دومین استیضاح از وزارت صنعت، معدن و تجارت خداحافظی کرد.
حالا قلب سیاستگذاری تجاری و تولیدی ایران در حالی با سرپرست اداره می‌شود که شمارش معکوس برای تفکیک دوباره این وزارتخانه آغاز شده است.
به این ترتیب میراث احمدی‌نژاد در اقدام شتابزده‌اش برای دستگاه صنعت، معدن و تجارت شش وزیر و سه سرپرست در ۱۲ سال بوده است چرا که پیش‌بینی‌ها بر این دلالت دارد که به زودی با احیای وزارت بازرگانی، وزارت صمت، در دوازده‌سالگی‌اش به تاریخ خواهد پیوست.
۲۲۳۲۲۳
