سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت حمید نوری و اسدالله اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته‌اند است.
به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تسلیت فرا رسیدن ایام محرم و شهادت سیدالشهدا گفت: رمز ماندگاری عاشورا قیام سیدالشهدا علیه ظلم و بی عدالتی و به پاخواستن و ایستادگی در برابر انحراف و برای ایجاد اصلاح و تحول بود.
وی افزود: ما باید موقعیت فعلی خود را در صحنه فعلی کربلا بیابیم، کما اینکه امروز استکبار و صهیونیسم بین الملل همان روش یزید را در پیش رو داشته و به آن عمل می کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیل عظیم در کشور گفت: بر اساس آخرین گزارش‌ها ۷۸ فوتی و ۱۶ مفقودی و ۳۶ مصدوم حاصل سیل بوده است. اقدامات پیشگیرانه و رفع لایروبی بیش از پیش مورد انتظار است. تحقق مولفه‌های پیشگیرانه رمز موفقیت ماست. عظم جدی وجود دارد تا کمبودها جبران شود.
ستایشی ضمن تبریک فرا رسیدن ۱۷ مردادماه روز خبرنگار گفت: ما از نقد و پرسش افکار عمومی و خبرنگاران استقبال می کنیم.
وی با اشاره به سفر رییس قوه قضاییه در هفته گذشته به بوشهر گفت: این سفر در راستای مشکلات انباشت شده مردم در آن منطقه بوده است. ریاست قوه قضاییه دستوراتی در حوزه گمرکات و سازمان تملیکی به منظور زدودن بسترهای فساد را اعلام کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره اجلاس سالانه حقوق بشر اسلامی در روز گذشته گفت: موضوع حقوق بشر موضوعی بنیادین و زیرساختی است. اختلافات مبنایی در نگاه غرب و اسلام وجود دارد اما غربی‌ها با همان روحیه استکباری درصددند که مبانی خود را به همه جهانیان دیکته کنند و استکبار جهانی در صدد آن است که شعارهای خود را به همه مردم دنیا تحمیل کند. این رویکرد مبتنی بر یکجانبه گرایی است و ربطی به مردم و حقوق بشر ندارد و آنها اعتقاد دارند که مردم جهان و اسلام این مفاهیم تحمیلی را بپذیرند. ما از سیاسی کردن حقوق بشر پرهیز کرده و به آن اعتراض داریم.
وی با اشاره به وضعیت حمید نوری و اسدالله اسدی گفت: آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته‌اند است.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به لایحه انتقال محکومان بین ایران و بلژیک، آیا قوه قضاییه در راستای تبادل زندانی بین ایران و بلژیک تقاضایی برای اقای اسدی داشته یا خیر؟ گفت: آقای اسدی از ماموران دیپلماتیک ایران و در وین بودند و براساس مقررات واجد مصونیت سیاسی بودند و به طور غیرقانونی در آلمان بازداشت می شود و در آلمان با ۱۲۱ روز بازداشت غیرقانونی بود. بر اساس حکم غیرقانونی دادگاه در سال ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل می شود و دادگاه بلژیکی آقای اسدی را غیرقانونی به ۲۰ سال حبس محکوم می کند و بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعلام شده است. راجع به مصوبه ای که در مجلس تصویب شده و برای تبادل محکومان در نظر گرفتند، ما آن را به فال نیک میگیریم و آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی بدون عرف بین المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ایشان را می خواهیم و ان‌شاءالله این مطالبه محقق شود. بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نیست.
وی درباره حمید نوری نیز گفت: نسبت به اآقای نوری تلاش ها انجام می شود و در عرصه بین المللی و دولت و در قوه قضاییه پیگیری می شود ولی بدانید اینها تحت کنترل گروه های تروریستی هستند و باید به خودشان بیایند و حق را اعمال کنند که ادعای حقوق بشر دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه خبرهایی منتشر شده مبنی بر دستگیری و استرداد خاوری و آخرین وضعیت این پرونده گفت:
خبر مربوط به دستگیری و یا بازداشت و استرداد آقای خاوری تکذیب می شود و صحت ندارد. مکاتبات لازم با اینترپل شده و از آنجا که تبعه کاناداست، دولت کانادا همکاری لازم را برای استرداد ایشان ندارد. فرار آقای خاوری در کشور در پی مطرح شدن پرونده هاست و در خواست جمهوری اسلامی ایران استرداد ایشان از کاناداست تا مواردی که در مورد او مطرح می شود در دادگاه صالح در ایران رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علی رغم ادعای حقوق بشری کشوری مثل کانادا در رابطه با مقید بودن به قوانین بین المللی نسبت به استرداد او استنکاف می کند و حاضر به تمکین عرف بین الملل نیستند و استرداد مجرمین از اینترپل قاعده لازم الاتباع است. کانادا پناهگاه مجرمین ومتهمان شده و جای نگرانی دارد. حقوق مردم باید حفظ شود و باید خاوری مسترد شود.
وی در خصوص پرونده ثبت سفارش خودرو گفت: موضوع این بود که یکسری وارد کننده که به صورت سنتی خودرو وارد می کردند پس از گزارش‌های ضابط خاص، اشخاصی فاقد شرایط مذکور مبادرت با تبانی با برخی از کارکنان تجارت کرده و اقدام به جعل داده‌ها و ثبت ۲۶۴ فقره ثبت سفارش مجعول کرده بودند و ۶۸۰۰ دستگاه خودرو به کشور وارد شد. این پرونده مربوط به قبل است و در ناحیه ۲۸ دادسرای تهران مطرح است و امید است تا ده روز آینده به دادگاه عمومی تهران ارسال شود.
وی افزود: این پرونده در دادگاه مطرح و کیفرخواست آن صادر شد و دادگاه نسبت به رسیدگی ان اقدام کرد و در فرایند دادرسی ایراداتی مطرح شد و تا ده روز آینده این ایرادات رفع خواهد شد و با ۹۹ شخصیت حقیقی و حقوقی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه آیا در خصوص پروژه “قائم شهریار” -که ظاهرا با مشارکت شهرداری شهریار و شرکت فولاد احسان اهواز در سال ۹۱ شروع شده، واحدهایی به مردم فروخته شده و قرار بوده ظرف سه سال تحویل داده شود ولی الان پس از ۱۰ سال هنوز این اتفاق نیفتاده و خریداران خواهان پیگیری وضعیتشان هستند- پرونده‌ای در دستگاه قضایی اعم از دادگستری یا سازمان بازرسی تشکیل شده یا نه؟ گفت: شکایتی به دادگستری شهریار مطرح نشده که ورود قضایی کنیم.
ستایشی افزود: در روزهای گذشته با توجه به اطاله‌ای که بین شهرداری و سرمایه گذار شده، دادستان شهریارجلسه‌ای گذاشت و افراد ذی مدخل را دعوت کردند و دستور دادند بین شهرداری و سرمایه گذار توافق محقق شده و سرمایه مردم را تعیین تکلیف کنند. مردمی که اعتماد می کنند و
اگر این امر محقق نشود دادستانی به تکلیف خود عمل می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گفتنی است این اتفاق به لحاظ عدم همکاری شهرداری و سرمایه گذار بوده که نتوانستند توافق کنند و اختلافاتی داشتند و به جمع بندی نرسیدند و مردم بلاتکلیف هستند و با هماهنگی که شد قضیه را پیگیری می‌کنیم.
ستایشی با اشاره به وقوع سیل اخیر و درگیری تعداد ۱۳۳ شهر، ۲۵۶ بخش و ۲۴ استان گفت: حضور دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضائی، گروه‌های جهادی، امدادی، خدمت‌رسان و نمایندگان عالی دولت در کاهش خطر و حفظ جان مردم مؤثر بود. ما نسبت به شناسایی و رفع نواقص و مقابله با ترک فعل‌ها و نقایص اقداماتی را انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره انبارهای گمرک در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه گفت: انبارها و محموله‌هایی در بوشهر وجود داشت که مدت زیادی از توقف آنها گذشته بود و شرایط خوبی نداشتند و حتی وقتی در کانتینرها باز شد بوی تعفن و فساد برخی کالاها به مشام می‌رسید. ریاست قوه قضاییه بدون تشریفات و سرزده در محل انبارهای گمرک، مناطق آزاد و اموال تملیکی حضور یافتند و ساماندهی اقلام متروکه و قاچاق همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم و اینکه آیا اتهامش جاسوسی است؟ گفت: آقای میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است. براساس مقررات محکومیت ایشان اجرا شده و ما تکلیف به اجرای قانون داریم. مگر می شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم و قطعا تبعیضی در رسیدگی نداریم. در این ایام از مرخصی استفاده کرده و غیبت هم داشته است و ایشان به مرخصی آمده و مطابق مقررات بوده و در مورد غیبت هم براساس مقررات اتخاذ تصمیم شده است.
وی افزود: ایشان در زندان است و تحمل کیفر می کند و در اثنایی که مرخصی بوده و ناراحتی داشته و ابراز بیماری کرده به واحد درمانی معرفی شده و پزشکی قانونی برای ادامه حبس شرایط او را فراهم دانسته است.
ادامه دارد…
منبع: ایسنا
