عرشه آنلاین : در حالی که نزدیک به دو هفته از ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می‌گذرد، سخنگوی دولت از سپردن افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهد.دلیل این اقدام دولت چیست ؟
به گزارش عرشه آنلاین ، محول کردن اختیار تصویب حقوق بازنشستگان به هیات امنای تامین اجتماعی دو احتمال را مطرح می کند : یکی دولت از زیر سوال رفتن حیثیت خود و عقب نشینی از یک تصمیم جنجالی پس از پنج ماه واهمه دارد و نمی خواهد خود مصوبه ای که زمان زیادی صرف تببین و تبلغ آن کرد تغییر دهد . به همین دلیل ترجیح داد تا تغییر مصوبه جنجالی به دست هیات امنای سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد تا هیات دولت .
احتمال دوم نیز این مساله است که حقوق بازنشستگان با تغییراتی اصلاح و اعلام شود . حقوق بازنشستگان باید ۳۸ درصد به همراه ۵۱۵ هزار تومان اضافه می شد که دولت نپذیرفت که همین مساله کش و قوس پنح ماه را بدنبال داشت . اما حالا دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است؛ اما در مورد ۵۱۵هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست. به همین دلیل به نظر می رسد دولت با تفویض اختیار به هیات امنای تامین اجتماعی می خواهد این مصوبه را تغییر و کاهش دهد و بدین وسیله تبعات کاهش را نیز بر عهده خود تامین اجتماعی بگذارد .
این نمته در صحبت های امروز سخنگوی دولت نیز مورد اشاره قرار گرفت :در صحبت‌های سخنگوی دولت این بود که «مقرر شده تامین اجتماعی تا سقف منابع، اعتبارات و در چارچوب امکانات خود، مشکل بازنشستگان را برطرف کند». این اظهارنظر هم یک ابهام مهم ایجاد کرده است و آن این‌که: بهادری جهرمی پیش از این، یک دلیل مهم مخالفت با افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان را، نداشتن توان مالی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اعلام کرده بود و حالا به نظر می‌رسد، باز هم قرار نیست خبری از پرداخت این مطالبات باشد و سازمان باید روی اعتبارات و امکانات خود حساب کند! شاید همین موضوع سبب شده سرپرست وزارت کار، از شنبه تا امروز، از صحبت درباره توافقش با بازنشستگان برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح، خودداری کند.
در اواسط فروردین ۱۴۰۱ علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان خبر داد و افزود مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
اما طولی نکشید تا افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری بگیران ملغی شد و افزایش ۱۰ درصدی جای آن را گرفت؛ میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد که بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم.
مغایرت مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان با قانون در نهایت منجر به لغو آن شد و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد.
در این باره روزنامه خراسان نوشت : این تصمیم دولت، اگرچه رو به جلو و در راستای تغییر مصوبه قبلی است اما ابهاماتی را هم با خود به همراه داشته است؛ از جمله این نکته که طبق گفته «حسن صادقی» معاون دبیرکل خانه کارگر به ایلنا، «تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد».البته ما این موضوع را از دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم پیگیری کردیم و آن‌طور که به خراسان اعلام شد «طبق اعلام سخنگو، این تصمیم‌گیری به هیئت امنا واگذار نشده، بلکه به دو وزیر دولت یعنی وزرای اقتصاد و کار، که عضو هیئت امنا هستند تفویض شده».
کفه ترازو در هیئت امنا به نفع کیست؟
به هر حال به نظر می‌رسد، حالا قرار است به جای دولت، هیئت امنای تامین اجتماعی در این باره تصمیم‌گیری کند؛ هیئت امنایی که یا باید خودش به فکر تامین منابع افزایش حقوق‌ها باشد، یا حرف دولت را بپذیرد و افزایش حقوق مطلوب دولت را قبول کند که البته واکنش مجلس و تشکل‌ها را به همراه خواهد داشت. اما فعلا آن‌چه مشخص است این‌که، کفه ترازو در هیئت امنا به نفع دولت است چرا که 6 نفر آن عضو دولت یا منصوب دولت هستند:
1. زاهدی وفا (سرپرست وزارت کار)
2. خانی نوذری (معاون وزیر کار)
3. خاندوزی (وزیر اقتصاد)
4. مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)
5. مجید دوستعلی (معرفی از سوی دولت)
6. علی اصغر بیات (منصوب توسط وزیر کار)
7. حمیدرضا سیفی (نماینده کارفرمایان)
8. اولیاء علی بیگی (نماینده کارگران)
9. سید محمد یاراحمدیان (نماینده کارگران)
منبع: عرشه آنلاین
