فوری/درخواست بازنشستگان تامین اجتماعی از پزشکیان به ثمر نشست | پرداخت تمام و کمال مطالبات بازنشستگان با دستور جدید

سایت سرگرمی روز :

متن درخواست رسیدگی به مطالبات قانونی بازنشستگان تأمین اجتماعی به شرخ زیر است : 

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

با سلام و احترام؛

ما بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان بخشی از جامعه مولد و تلاشگر ایران اسلامی، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات قانونی و برحق خود هستیم.

این مطالبات، بر اساس قوانین و مقررات موجود مطرح می‌گردد که در ادامه به‌صورت مستند به آن‌ها اشاره می‌شود:

– اجرای کامل و عادلانه متناسب‌سازی مستمری‌ها:

بر اساس ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان، میانگین حقوق دو سال پایانی بیمه‌پردازی است که منجر به کاهش ۱۵ تا ۱۸ درصدی مستمری‌ها می‌شود. لذا اجرای متناسب‌سازی جهت جبران این کاهش، تکلیف قطعی، صددرصدی و قانونی سازمان تأمین اجتماعی است.

خواهشمند است دستور بررسی، مداقه ویژه و اقدام لازم به این نکته که:

«مستمری بازنشستگان با متناسب‌سازی هرگز به میزان همسان‌سازی مدنظر برنامه هفتم توسعه دولت، نخواهند رسید» را به مسئولین ذی‌ربط صادر فرمایید.

– اجرای همسان‌سازی مستمری‌ها طبق برنامه هفتم توسعه:

طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است حقوق بازنشستگان را طی سه سال و به‌صورت پلکانی (۴۰٪، ۳۰٪، ۳۰٪) تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان هم‌تراز افزایش دهد. متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی با تفسیر نادرست و اجرای ناقص این بند، با اعمال ضریب ۹۰٪ برای هر مرحله، موجب کاهش میزان واقعی این افزایش شده و برخلاف هدف قانون‌گذار، برنامه را به‌صورت ناقص اجرا کرده است.

– پرداخت مطالبات معوق متناسب‌سازی:

مطالبات قانونی بازنشستگان بابت اجرای ناقص متناسب‌سازی در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تاکنون تسویه نشده و تنها بخشی از آن به‌صورت علی‌الحساب پرداخت شده است. پرداخت کامل این مطالبات، یک ضرورت قانونی و اخلاقی است.

– رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی:

طبق ماده مذکور، حقوق بازنشستگان باید معادل شاغلان هم‌تراز در همان سازمان باشد، اما این ماده صرفاً در مورد بازنشستگان همکار اعمال می‌گردد و سایر بازنشستگان تأمین اجتماعی از آن بی‌بهره مانده‌اند. این تبعیض آشکار، مغایر اصول عدالت، قانون اساسی و شأن انسانی بازنشستگان شریف کشور است.

– برقراری عیدی بازنشستگان بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار:

مطابق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری نباید کمتر از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار باشد. با این حال، در پرداخت عیدی بین بازنشستگان و کارگران، تبعیضی آشکار وجود دارد که این دوگانگی در اجرای قانون، ناقض روح قانون بوده و منجر به تضییع حقوق بازنشستگان می‌گردد.

– اجرای کامل قانون الزام درمان رایگان و حذف بیمه‌های تکمیلی:

بر اساس قانون الزام درمان مصوب سال ۱۳۶۸، اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، ارائه خدمات درمانی رایگان و کامل برای بازنشستگان، حقی قانونی و الزامی است که می‌بایست به‌طور کامل اجرا شود. این حق به‌دلیل پرداخت‌های انجام‌شده توسط بازنشستگان، از جمله سهم ۹ درصدی از حقوق دوران اشتغال و همچنین کسر ماهانه ۲ درصد از مستمری مطابق ماده ۸۹ قانون تأمین اجتماعی، تثبیت شده است.

با این حال، سازمان تأمین اجتماعی برخلاف الزامات قانونی، ارائه خدمات درمانی را به شرکت‌های بیمه‌گر تکمیلی واگذار کرده و بدین ترتیب بار مالی خدمات درمانی را مجدداً به بازنشستگان تحمیل نموده است. این اقدام نه‌تنها برخلاف روح قوانین موضوعه است، بلکه خدمات ارائه‌شده از سوی بیمه‌های تکمیلی نیز در بسیاری از موارد ناقص و ناکارآمد بوده و پاسخگوی نیازهای واقعی بازنشستگان نیست.

لذا اجرای کامل و بی‌کم‌وکاست قانون الزام درمان و حذف واسطه‌های غیرقانونی مانند بیمه‌های تکمیلی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در جهت احقاق حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. بر این اساس:

درخواست‌های مشخص و قانونی ما عبارت‌اند از:

۱. اجرای واقعی و کامل متناسب‌سازی بر مبنای ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی

۲. اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق برنامه هفتم توسعه تا سقف ۹۰٪ حقوق شاغلان

۳. تسویه کامل مطالبات معوق متناسب‌سازی مربوط به سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

۴. اجرای عدالت و رفع تبعیض در اجرای ماده ۶۹ آیین‌نامه داخلی سازمان تأمین اجتماعی برای کلیه بازنشستگان

۵. برقراری عیدی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطابق مصوبه شورای‌عالی کار، همانند کارگران مشمول قانون کار

۶. اجرای کامل قانون الزام درمان رایگان و حذف بیمه‌های تکمیلی، به‌دلیل پرداخت سهم درمان در طول دوران اشتغال و پس از آن. امید است دولت مردمی و عدالت‌محور جنابعالی، با نظارت و دستور مقتضی به سازمان تأمین اجتماعی، در راستای تحقق این مطالبات قانونی، انسانی و انکارناپذیر، اقدامات عاجل را در دستور کار قرار دهد.