ایرانی‌ها به واسطه تحریم‌های بینالمللی، سالهاست که برای حضور در بازارهای جهانی با چالش‌های مختلفی روبه‌رو هستند. یکی از بازارهایی که حضور کاربران ایرانی در آن می‌تواند ریسک‌هایی داشته باشد، بازار کریپتو یا ارزهای دیجیتال است. پلتفرم‌های خارجی تبادل رمزارز مثل بایننس تا سال 1400 نیاز به احراز هویت نداشتند و ایرانی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، با استفاده از آی پی ثابت کشورهای دیگر وارد این پلتفرم می‌شدند، اما از مرداد 1400 بایننس اعلام کرد که همه کاربران این صرافی باید اقدام به احراز هویت کنند. به این ترتیب بسیاری از کاربران ایرانی برای جلوگیری از مسدود شدن حسابشان ناچار به خروج از این صرافی شدند. نکته اینکه بیشتر پلتفرم‌های خارجی این محدودیت را برای کاربران ایرانی قرار دادند، جز چند صرافی خارجی.
با این حال، هفته گذشته رویترز در گزارشی که علیه بایننس منتشر کرد، به تبادلات رمزارزی که ایرانیان با بایننس داشته‌اند اشاره کرد و مدعی شد که بایننس قوانین تحریمی آمریکا را در چهار سال گذشته زیر پا گذاشته است. طبق این گزارش ایرانی‌ها با وجود تحریم‌های آمریکا و الزام احراز هویت، با شیوه‌های مختلف با بایننس تبادل رمزارز داشته‌اند.
این گزارش باعث نگرانی بعضی از ایرانیان شد. خیلی‌ها که آشنایی کمتری با دنیای رمزارزها داشتند، دچار ابهام شدند که نکند دارایی‌هایشان در هر جایی که نگهداری می‌کنند، مسدود شود. اما با در نظر گرفتن برخی نکات، می‌توان گفت نگران نباشید!
نکته نخست اینکه رمزارزها به جز استیبل کوین‌هایی مانند تتر، ماهیتا غیرقابل بلوکه‌سازی هستند. یعنی اگر کاربران ایرانی دارایی رمزارزی خود را در کیف پول شخصی نگهداری کنند و خرید و فروش رمزارزی‌شان را در پلتفرم‌هایی که وابسته به قوانین بینالمللی نیستند انجام دهند، هیچ شخص و سازمانی قادر به فریز یا مسدود کردن دارایی آنها نخواهد بود.
به این ترتیب، در صورتی که محل نگهداری و معامله رمزارزها، کیف پول شخصی یا صرافی‌های ایرانی است، خطری دارایی کاربران ایرانی را تهدید نمی‌کند. اما اگر محل نگهداری رمزارز، کیف‌پول‌های کاستودی (حضانتی) یا صرافی‌های خارجی باشد، هر لحظه امکان بلوکه شدن آنها وجود خواهد داشت. این نکته را نیز باید توضیح داد که در یک کیف پول حضانتی، مانند بایننس کاستودی (Binance Custody) سرویس‌دهنده، کلید خصوصی کیف پول کاربر را در اختیار دارد و دارایی‌های فرد را به شکل امانی نگه می‌دارد. حساب کاربران در هر صرافی ارز دیجیتال نیز یک کیف پول حضانتی محسوب می‌شود. در مقابل، اگر از کیف پول‌های غیر حضانتی استفاده کنید، کنترل کاملی بر دارایی‌های خود خواهید داشت؛ متامسک (MetaMask) و تراست والت (Trust Wallet) نمونه‌هایی از کیف پول‌های غیر امانی هستند.
این مسئله را در نظر داشته باشید که به واسطه ماهیت بلاکچین، ردیابی تراکنش‌ها به راحتی امکانپذیر است و انتقال به هر بستر خارجی از منشاء داخلی، کاربر ایرانی را تحت ریسک قرار می‌دهد. این منشاء داخلی مشمول تمامی کیف‌پول‌های شخصی نیز می‌شود.
با این تفاصیل، تحریم‌های بینالمللی باعث شده تا به نوعی بسترهای معتبر داخلی برای خرید و فروش رمزارز گزینه‌های امن‌تری باشند. البته در مجموع، نگهداری دارایی در کیف پول‌های غیر امانی، بهتر از نگهداری آنها در بسترهای متمرکز داخلی است، اما بعضی از کاربران ترجیح می‌دهند کل دارایی خود را در بستر داخلی نگهداری کنند.
در حال حاضر برخی، چند صرافی خارجی را با این عنوان که این پلتفرم خارجی مشکلی با ایرانی‌ها ندارد به کاربران پیشنهاد می‌کنند. باید توجه داشت که این اقدام سوءاستفاده از ناآگاهی افراد با هدف دریافت پورسانت کد معرف است و منطق حقوقی و قانونی ندارد.
پلتفرم های خارجی از قوانین بین المللی تبعیت می کنند و هر لحظه ممکن است با توجه به فشار سازمان های بین المللی، دارایی کاربران ایرانی را در معرض تهدید قرار دهند.
جدا از تحریم های بینالمللی، موضوعی که کاربران ایرانی با آن مواجهند، مشکلات پیگیری حقوقی مشکلات احتمالی است که در صرافی های خارجی به وجود می آید.
چند روز پیش سومین صرافی بزرگ دنیا با دو زیربرند بینالمللی و آمریکایی، اعلام ورشکستگی کرد. اینکه چه دلایلی باعث شد تا این صرافی به چنین روزی دچار شود، در حال حاضر مهم نیست. مهم این است که برای ایرانیانی که در این صرافی دارایی داشتند عملا هیچ امکان پیگیری حقوقی و دریافت دارایی وجود ندارد.
شرکتی که ذیل فصل 11 قوانین شرکتی آمریکا، اعلام ورشکستگی کند، نیاز به پیگیری‌های حقوقی از جمله انتخاب امین اموال، مذاکره با طلبکاران و بستانکاران و… خواهد داشت تا در صورت امکان، بخشی از دارایی‌ها از محل اموال وصول شود.
به طور مسلم این امکان برای مالکان ایرانی با توجه به قوانین و شروط استفاده از خدمات مندرج در صرافی FTX وجود ندارد. حتی اگر شروط استفاده از خدمات این صرافی به ایرانیان نیز اجازه استفاده می‌داد، فرایندهای حقوقی و هزینه‌های پیگیری آن چنین اجازه‌ای برای کاربران ایرانی فراهم نمی‌کرد. تمامی اکسچنج‌های خارجی مشمول چنین بندی بر اساس قوانین کشور محل فعالیت هستند. فصل 11 قانون شرکت‌ها در هنگ کنگ که برخی صرافی‌های خارجی در آن مستقر هستند نیز، برگرفته از قوانین شرکت‌ها در آمریکاست.
به هر روی، مهمترین نکته‌ای که باید توجه داشت این است که خطری دارایی کاربران ایرانی را که ارزهای دیجیتال خودشان را در صرافی‌های مورد اعتماد داخلی یا کیف پول‌های شخصی غیرحضانتی نگهداری می‌کنند، تهدید نمی‌کند و ایرانی‌ها می‌توانند با وجود تحریم‌ها، در این بازار جهانی حضور داشته باشند.
227227
