نظر دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
قانون در مورد افزایش حقوق بازنشستگان به صورت مشخص افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومانی را مورد تاکید قرار داده است.
به گزارش عرشه آنلاین سرپرست وزارت کار، افزایش ۳۸ درصدی را پذیرفته است، اما ۵۱۵ هزار تومان محل اختلاف است. در نهایت دولت تصمیم‌گیری نهایی را به هیات امنای بازنشستگان تفویض کرد، در حالی که از ابتدای سال رئیس‌جمهوری می‌توانست دستور اجرای قانون را صادر کند. در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی نمایندگانی از ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند. نظر دو گروه درخصوص افزایش ۳۸ درصدی بازنشستگان مثبت است و از آن دفاع می‌کنند. دولت هم ظاهرا این افزایش را بدون رقم ۵۱۵ هزار تومان مورد پذیرش قرار داده است. همچنین سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد که جلسه هیات امنا برگزار شده است، اما هیچ خبری از آن اعلام نکرد. محمدهادی زاهدی‌وفا، بدون آنکه جواب صریح و سرراستی نسبت به حقوق بازنشستگان بدهد، گفته است: «برابر تفویض انجام شده و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی، مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود.»
تحلیگران معتقدند این خبر سرپرست وزارت رفاه که مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح شود نشان می دهد که مجدد دولت بنا دارد حقوق بازنشستگان را کاهش دهد .
حاتم شاه کرمی کارشناس امروز گفت :به نظر می‌رسد در این میان تمکین به رای مجلس که توسط رئیس آن اخیرا به دولت ابلاغ شد و تایید نظر هیئت مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸درصدی به اضافه ۵۱۵ هزارتومان سایر سطوح حقوقی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، قانون‌مندترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.
دولت در صورت اقدام به تصمیم‌گیری در مورد میزان ضریب دلخواه خود برای افزایش حقوق بازنشستگان دوباره وارد یک فرآیند حقوقی جدید می‌شود که اصلا تداوم آن توصیه نمی‌شود. این بدعت را بنده به‌عنوان یک کارشناس در این حوزه می‌گویم که به نفع هیچ کس نیست. نه سازمان تامین اجتماعی نه بازنشستگان و نه دولت از این کشمکش سودی نمی‌برند لذا از دولت و وزیران مربوطه انتظار می‌رود بدون تغییر ضریب مصوبه افزایش حقوق پیشنهادی هیئت مدیره تامین اجتماعی راکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده طبق قانون تصویب وابلاغ نموده و به نگرانی‌ها خاتمه بدهند.
منبع: عرشه آنلاین
