یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ریل گذاری صحیحی برای ساخت مسکن در کشور صورت گرفته است، گفت: در عین اینکه شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی گام های مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته اند اما همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تخصیص زمین از سوی ارگان های دولتی آنطور که باید نبوده و آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کند است.
مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا، درباره روند ساخت مسکن در سطح کشور، بیان کرد: در حوزه مسکن دو راه پیش روی ما است؛ یکی راهکار بلند مدت است که باید با ساخت مسکن فاصله بین عرضه و تقاضا را کنار بزنیم. بر اساس سرشماری سال ۹۵ ما ۶/۵ میلیون خانوار مستاجر داریم، اگر ازدواج ها و تشکیل خانواده های جدید را نیز حساب کنیم رقم بالاتر می رود. برای کنار زدن فاصله بین عرضه و تقاضا ما به ۶/۵ میلیون واحد برای پاسخگویی به نیاز مستاجران و به حدود ۱ میلیون واحد که سالیانه به نیاز کشور افزوده می شود، نیاز داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که فاصله عرضه و تقاضا را به درستی مدیریت نکنیم این بازار با تلاطم مواجه خواهد بود، اظهار کرد: در سال ۹۱ به تولید سالیانه ۹۵۰ هزار واحد رسیدیم اما متاسفانه در سال ۹۷ تولید ما به ۳۰۰ هزار واحد رسید. حتی ساخت و سازهایی که توسط مردم صورت می گرفت به دلیل گرانی مصالح ساختمانی کاهش پیدا کرد. ما باید در وهله اول از حوزه ساخت و ساز حمایت کنیم. این بدین معنا نیست که دولت خود وارد بحث ساخت مسکن شود، دولت نباید تصدی گری کند بلکه باید شرایط را برای ساخت تسهیل کند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن که یک سال در مجلس برای آن تلاش شد، باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در این قانون به بحث تامین منابع مالی از سوی بانک ها پرداخته شده است. این عزم در مجلس برای ساخت مسکن وجود داشت. تامین منابع مالی، حمایت از انبوه سازان واقعی و تامین زمین رایگان برای اقشار حمایتی از جمله موارد دیده شده در این قانون بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: راهکار کوتاه مدت نیز این است که باید مسکن را از سفته بازی خارج کنیم، روش آن نیز اخذ مالیات است. جا دارد از رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی برای گام هایی که در حوزه مسکن برداشته اند تشکر کنیم. در دولت قبل وزیر با افتخار می گفت ما نمی خواهیم گامی برای ساخت مسکن برداریم. رئیس جمهور دولت سیزدهم تا به امروز سه بار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل داده است اما جا دارد که این جلسه هر ماه یکبار برگزار شود.
سوداگران باید با ابزار مالیات از بازار مسکن اخراج شوند
وی افزود: اما امروز در بحث مسکن در چند مولفه دچار مشکل هستیم؛ یکی در حوزه کوتاه مدت است. بخشنامه ای که برای تعیین سقف افزایش ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره بها صادر شده است راه به جایی نمی برد همان طوری که در سال های گذشته ثمری نداشت. بنده به عنوان نماینده اکنون باید جابجا شوم و به دنبال خانه می گردم، این شرایط برای مردم خیلی سخت تر است. کسی حاضر به افزایش ۲۵ درصدی نیست. این مسائل با بخشنامه حل نمی شود. راهکار، اجرای اخذ مالیات از خانه های خالی بود. باید سامانه هایی که بنا بود اطلاعات را در حوزه مسکن جمع آوری می کرد، اجرایی و تکمیل می شد.
یوسفی در پایان بیان کرد: اطلاعات این سامانه ها باید تکمیل می شد. مادامی که ما سوداگران بازار مسکن را با ابزار مالیات از این بازار بیرون نکنیم، هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم به نتیجه نمی رسد. در حوزه بلند مدت در عین اینکه شخص رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی در حال تلاش هستند، اهنگ حرکت کند است. سایر دستگاه ها در ساخت مسکن آنطور که باید گام بر نداشته‌اند. سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل است. ما همراهی بانک ها را در ساخت مسکن نداریم. در اختصاص زمین های دولتی برای ساخت مسکن نیز تعلل را شاهد هستیم. انتظار ما این است که با سرعت بیشتری در این زمینه گام برداشته شود. پس از گذشت ۹ ماه آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کند است. در عین اینکه ریل گذاری صحیحی صورت گرفته است، آهنگ حرکت آنطور که باید نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
