کارگران شاغل در نهادهای دولتی، عمومی، نیمه دولتی و خصولتی سراسر کشور همین هفته در انتظار آمدن «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» به صحن علنی مجلس شورا هستند؛ طرحی که دو سال است کلید خورده و هر بار به دلیلی تصویب نهایی آن به تعویق افتاده است.
پویش طرح ساماندهی، پویشی گسترده با مشارکت هزاران کارگر است که در بیش از دو سال گذشته فعالیت بسیار داشته؛ این پویش از تمام مجاری قانونی مطالبه‌گری کرده و خواستار تصویب این طرح است؛ زندگی و آینده خانواده‌های کارگری بسیاری در سراسر کشور به سرنوشت این طرح گره خورده است، طرحی که اگر مصوب شود، گام بلندی در جهت رفع تبعیض و تحقق قانون کار یکسان- مزد یکسان برداشته خواهد شد.
مولفه‌ی اصلی طرح ساماندهی، حذف پیمانکاران و بریدن کامل دست‌های واسطه از پروژه‌های مختلف زیرمجموعه‌ی نهادها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش‌های مختلف است؛ و این دقیقاً همان نکته کلیدی‌ست که می‌تواند زندگی و اشتغال هزاران کارگر شرکتی و ارکان ثالث را در بخش‌های کلیدی و مادر مثل دانشگاه‌های علوم پزشکی (بیمارستان‌ها)، صنایع نفت و گاز و همچنین صداوسیما بهبود بخشد. مخالفان طرح نیز دقیقاً با همین مساله مشکل دارند. به خاطر همین مولفه‌ی کلیدی یا حذف واسطه‌ها بوده که طرح نزدیک به دو سال در راهروهای مجلس در رفت و برگشت مانده و به نتیجه است، حالا اما به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای آمدن طرح به صحن علنی مجلس شورا آغاز شده است.
عباس گودرزی (نماینده مردم بروجرد در مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی) در رابطه با مراحل تصویب طرح و رایزنی‌های صورت گرفته برای آمدن طرح به صحن علنی مجلس می‌گوید: هفته گذشته با جناب قالیباف ریاست مجلس صحبت کردیم؛ مقرر شده بعد از تعطیلات طرح را به رای بگذارند؛ امیدواریم همین هفته طرح در دستور کار قرار بگیرد و به صحن بیاید.
وی افزود: برعکس ادعای برخی، این طرح دولت را بزرگ نمی‌کند، برعکس به دولت کمک هم می‌کند چرا که دولت را چابک می‌کند و از ورود بی‌رویه و دستوری پرسنل- اتفاقی که تا پیش از این رایج بوده- جلوگیری می‌کند؛ این مساله را ما پیشتر بارها عنوان کرده بودیم و هنوز هم بر همین اعتقاد هستیم؛ پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس با مدارک و شواهد نشان داده که طرح ساماندهی دولت را بزرگ نمی‌کند و به چابک‌سازی کمک می‌نماید.
گودرزی با بیان اینکه «رویکرد مدیریت پرسنلی نوینِ دولت ظاهراً جواب نداده است و این ادعا که شرکت‌های واسط به بهره‌وری کمک می‌کنند و برای سیستم فایده دارند، اصلاً درست نیست» ادامه می‌دهد: این طرح بار مالی ندارد و حتی ما بارها عنوان کرده‌ایم پول اضافی هم نمی‌خواهد به پرسنل بدهید فقط همان پولی که به پیمانکار می‌دهید به خود پرسنل و نیروهای شاغل در نهادها بدهید؛ پیمانکاری که هیچ کاری انجام نمی‌دهد و زیر کولر نشسته و فقط یک پولی را این وسط می‌گیرد، چه معنایی دارد، چرا باید باقی بماند؛ این پیمانکار چه کمکی به بهره‌وری و ارتقای تولید می‌کند؟!
به گفته‌ی این نماینده مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با مختصات و ویژگی‌های فعلی، چند خیر و برکت دارد؛ هم به بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران کمک می‌کند و هم به ارتقا و بهره‌وری تولید کالاها و خدمات.
او در ارتباط با مزایای این طرح می‌گوید: با تصویب طرح، از ورود بی‌رویه و دستوری پرسنل جلوگیری می‌شود و جذب نیرو از این به بعد باید حتماً بر اساس آگهی عمومی و آزمون باشد. با تصویب و اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، نیروهای موجود که الان مشغول به کار هستند و ۳۰ سال باید کار کنند دغدغه‌های کاری نخواهند داشت و با ساماندهی و تبدیل وضعیت، از امنیت شغلی بهره‌مند می‌شوند؛ در حال حاضر یک حجم نامعلومی از این نیروها پشت این بروکراسی سایه پنهان شده‌اند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
گودرزی می‌افزاید: کارفرمایانِ پیمانکار هر وقت خواستند حقوق می‌دهند، هر وقت خواستند اخراج می‌کنند و عدد و آمار دقیقی هم از آن‌ها و عملکردشان نیست؛ اگر ساماندهی صورت بگیرد عدالت استخدامی محقق می‌شود و در برخورد با نیروها، عدالت به جای تبعیض حاکم می‌گردد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا معتقد است؛ طرح ساماندهی گام اولِ «عدالت در پرداخت» است: «حالا با این طرح تا اندازه‌ای پرداختی‌ها ترمیم می‌شود ولی عدالت در پرداخت نیاز به گام‌های بعدی دارد و باید با گام‌های بعدی به سمت پرداخت هماهنگ برویم، چیزی که همه شعار‌ش را می‌دهند از دولت گرفته تا مجلس، ولی اقدام عملی تا امروز صورت نگرفته؛ پرداخت هماهنگ احتیاج به قانون گذاری و همراهی دولت دارد که انشالله تصویب طرح ساماندهی فتح بابی باشد برای این مساله.»
گودرزی در پاسخ به این سوال که چه دستگاه‌ها و نهادهایی دقیقاً در شمول طرح ساماندهی استخدام قرار می‌گیرند؛ می‌گوید: در مورد اینکه چه گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهایی در شمول طرح قرار می‌گیرند الان نمی‌توان دقیق و با جزئیات کامل اظهارنظر کرد؛ طرح باید اول به صحن بیاید و موارد مختلفی که دیگر نمایندگان به طرح اضافه می‌کنند، مشخص شود و بعد به تایید شورای نگهبان برسد، آنگاه دقیق مشخص خواهد شد ولی چیزی که مشخص است، این است که دستگاه‌های ماده ۲۹ که مخابرات نیز یکی از آن‌هاست، شامل این طرح می‌شوند؛ همچنین عناوین مشابهی نیز در طرح هست که قطعاً قابل بحث و بررسی خواهد بود.
وی اضافه می‌کند: طبیعتاً برای این طرحِ کمیسیون اجتماعی که در سامانه ثبت کرده‌ایم ده‌ها پیشنهاد از طرف نمایندگان مجلس ثبت شده است که باید یک جمع‌بندی انجام شود و انشالله طرح در صحن علنی به تصویب برسد؛ سعی ما و اعضای کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس بر این بوده که دامنه شمول این طرح گسترده باشد و عناوین بیشتری را شامل شود تا کارگران بیشتری زیرمجموعه‌ی این طرح قرار بگیرند و از امنیت شغلی و ثبات شغلی بهره‌مند شوند./ ایلنا
