به گزارش ایلنا، حمیدرضا صادقی با اشاره به جزء (۲) بند «و» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: براساس این ماده قانونی، شرکت‌های دولتی علاوه بر تدوین و ارائه برنامه ارتقای بهره‌وری خود به سازمان ملی بهره‌وری ایران، مکلف هستند، گزارش مالی و عملکردی خود را مطابق با صورت مالی حسابرسی‌شده‌شان را به‌منظور ارزیابی عملکرد بهره‌وری در اختیار این سازمان قرار دهند.
وی ادامه داد: سازمان ملی بهره‌وری گزارش ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار می‌دهد که بر اساس آن، پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره پرداخت می‌شود.
صادقی با بیان اینکه سازمان ملی بهره‌وری امسال برای بالا بردن دقت‌نظر در ارزیابی بهره‌وری شرکت‌های دولتی، برای نمایندگان این شرکت‌ها به‌صورت انفرادی یا گروهی جلسات توجیهی برگزار کرده است، اظهار داشت: ۲۴۹ شرکت، نماینده‌های خود را معرفی کرده‌اند و تا امروز برای ۲۴۷ شرکت، جلسه برگزار شده است.
صادقی با بیان اینکه نتایج ارزیابی هفت شرکت برای تأییدیه پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است، تصریح کرد: برای حدود ۲۳۰ شرکت قالب اختصاصی اطلاعاتی ارسال شده است که تا امروز ۱۸ شرکت اطلاعات خود را ارسال کرده‌اند که در صورت تکمیل‌بودن اطلاعات به ترتیب، گزارش ارزیابی آنها به سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه از مجموع ۳۲۰ شرکت دولتی مشمول ارزیابی، ۶۴ شرکت حداقل همکاری را به‌منظور آغاز فرایند ارزیابی نداشته‌اند، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ‌یک از شرکت‌های تابع وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صداوسیما با سازمان ملی بهره‌وری همکاری لازم را نداشته‌اند. همچنین چهار شرکت تابعه وزارت راه و شهرسازی، یک شرکت از وزارت اقتصاد، ۴۴ شرکت از وزارت صنعت، معدن و تجارت (شامل ۲ شرکت مادر تخصصی و ۳۲ شرکت فرعی) یک شرکت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک شرکت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سه شرکت از وزارت ورزش و جوانان و یک شرکت از وزارت آموزش و پرورش گزارشی ارسال نکرده‌اند.
مدیر مطالعات و تحلیل بهره‌وری سازمان ملی بهره‌وری ایران با تأکید بر اینکه امسال با توجه به اهمیت توجه به ابعاد مأموریتی عملکرد شرکت‌های دولتی، در کنار بعد کارایی به بعد اثربخشی آنها نیز توجه شده است، ابراز داشت: به‌منظور سنجش اثربخشی شرکت‌ها روی نماگرهای دستاوردی‌شان که ناظر بر مأموریت‌هایشان است به تفاهم رسیده‌ایم که مبنای اولیه ارزیابی اختصاصی عملکرد این شرکت‌ها، نماگرهای سازمان اداری و استخدامی بوده است. البته بر اساس دستاوردهای استخراج شده برخی نماگرهای دیگر هم مبنای ارزیابی قرار گرفته است.
شایان ذکر است، اولین گزارش «بهره‌وری شرکت‌های دولتی» مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، اول شهریور ۱۴۰۱ رونمایی شد.
انتهای پیام/
