عباسعلی کدخدایی عضو شورای نگهبان گفت: مردم باید از جهت فرهنگی خودشان یک نوع بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی به اخبار کذبی داشته باشند که در جامعه منعکس می‌شود.
به گزارش ایسنا، موضوع حقوق عامه و امنیت روانی مردم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق این حقوق از جمله محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر با مسئولان و دست‌اندرکاران قوه قضاییه بود.
رسانهKHAMENEI.IR در ادامه مطالب «پرونده حقوق عامه» به گفت‌وگو با عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان و از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پرداخته است.
کدخدایی معتقد است مردم و مسئولان در این زمینه هر دو وظایفی را بر عهده دارند تا حوزه امنیت روانی جامعه مورد حفاظت قرار گیرد.
از زمینه‌های نظری حقوق عامه شروع کنیم. در علم حقوق به چه مقوله‌هایی اطلاقِ حقوق عامه می‌شود و با این عبارت مورد اشاره قرار می‌گیرند؟
آنچه در عبارت‌های قانون اساسی مخصوصاً در حوزه‌ی قوه‌قضائیه داریم، بند «ب» اصل ۱۵۶ در بحث احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را به‌عنوان وظایف قوه‌قضائیه ذکر می‌کند. حقوق عامه معمولاً حقوق عموم مردم است که می‌تواند مصادیق متنوعی داشته باشد؛ اعم از بحث‌های رفاهی مردم مثل آموزش‌وپرورش، مسکن و اینگونه مسائل. می‌تواند مسائلی مثل نظم و امنیت عمومی را دربرداشته باشد که در قانون اساسی ما هم ذکر شده است. می‌تواند منافع عامی را که مربوط به عموم مردم است دربرگیرد. پس در هر جامعه‌ای مصادیق حقوق عامه متنوع و زیاد است. اما به‌طور خلاصه می‌توانیم بگوییم حقوقی که مربوط به عموم مردم است؛ مثلاً محیط‌زیست مصداق حقوق عامه است که مردم حق دارند که محیط‌زیست سالم داشته باشند؛ بنابراین در جاهایی که در این حوزه فعالیت دارند ازجمله قوه‌قضائیه یکی از وظایفش این است که در حوزه‌ی رعایت مقررات زیست‌محیطی تا جایی‌که در حدود وظایفش است پیگیری کند یا موارد دیگری در حوزه‌ی امنیت. رهبر انقلاب اسلامی اخیراً در فرمایشات‌شان در حوزه‌ی امنیت روانی مردم صحبت می‌فرمودند و آن را به‌عنوان یکی از مصادیق حقوق عامه ذکر کردند. اینها مصادیقی است که با تعریف مختصری خدمت‌تان عرض کردم.
در بعد حاکمیتی چطور می‌توان در جهت دفاع از حقوق مردم وارد این حوزه شده و سیاست‌ها و برنامه‌های لازم را در جهت منافع اکثریت مردم اعمال کرد؟
اصولاً وقتی که ما از حکومت صحبت می‌کنیم و حاکمیت، در نگاه اسلامی، وظیفه حکومت هدایت و اداره‌ی جامعه است. ما در مکاتب مختلف، حکومت‌ها تئوری‌های مختلفی پیرامون فلسفه‌ی حکومت و حاکمیت دارند؛ اینکه آیا فقط رفاه‌شان را فراهم کنند – آن چیزی که به‌عنوان Welfare state یا دولت رفاه مطرح شده است- یا نه فراتر از رفاه، بحث امنیت آن‌هاست یا بحث هدایت‌های معنوی و به‌سمت رشد و تعالی حرکت دادن جامعه هم مطرح است. آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان هدف حکومت می‌بینیم این است که وظیفه حکومت نیست که طبقه‌ی خاصی را در صدر قرار دهد، مردم را فراموش کند و اصولاً اداره‌ی جامعه را به‌نوعی به خود افراد وابگذارد. بحث موردنظر حکومت می‌تواند بحث گسترش عدالت، جلوگیری از ظلم، فساد و تبعیض باشد؛ در کنار توسعه‌ی امور رفاهی و اینکه رفاه مردم آن جامعه را هم فراهم کند.
نکته مهم دیگری که در این بخش ضرورت خود را نشان می‌دهد این است که در دستگاه‌ها و ساختار اداری کشور در بخش‌های مختلف چه سازوکارهایی برای دفاع از این حقوق وجود دارد؟
فکر می‌کنم در کشور ما به‌ویژه در قانون اساسی در همان اصل ۱۵۶ نگاه ویژه و خاصی به قوه‌قضائیه شده است. در آن اصل چند محور کلان در ابتدا ذکر می‌شود. در آنجا آمده است: یک. قوه‌قضائیه قوه‌ای است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد. پس حمایت از حقوق فردی آحاد جامعه، حقوق اجتماعی جامعه به‌عنوان یک وظیفه‌ی این قوه است. نکته‌ی دوم تحقق بخشیدن به عدالت یا عدالت‌گستری. اصولاً قوه‌قضائیه را در گذشته، در زمان مشروطه به نام عدلیه می‌شناختیم و عنوان آن عدلیه بود؛ یعنی دستگاهی که عدل‌گستری می‌کند، و بعداً نام آن به زبان فارسی «دادگستری» تبدیل شد. پس وظیفه‌ی مهم دیگری که این قوه دارد تحقق عدالت است. به‌هرحال عدالت به‌عنوان یکی از ارزش‌های اسلامی هم در مبانی دینی ما شناخته شده است. شاید بتوانیم بگوییم که در رأس همه‌ی این ارزش‌ها قرار گرفته است که عدل‌گستری و عدالت‌گستری کنید. این دومین وظیفه‌ی مهمی است که در قانون اساسی برعهده‌ی قوه‌قضائیه گذاشته شده است. اما اینکه چگونه ما به آن نقطه‌ی مطلوب عدالت برسیم، عدالت چگونه در جامعه‌ی ما ملموس و عینی می‌شود؟ یکی رسیدگی به تظلمات و شکایت‌ها و حل و فصل دعاوی و اختلافات و این گونه مسائل است. وقتی که شما اختلافات را حل و فصل، از تظلمات و تعدیات جلوگیری کرده و به شکایت‌ها رسیدگی کنید؛ اینها خود محور عدالت‌گستری می‌شود.
احیای حقوق عامه، همین مطلبی که ابتدا فرمودید؛ یعنی اینکه قوه‌قضائیه نسبت به حقوق جمعی مردم متولی است. اگر کسی دارد محیط‌زیست را تخریب می‌کند و حسب ظاهر با استناد و با توسل به امکانات خودش بوده و قانوناً هم تخلفی مرتکب نشده اما چون به یک حق طبیعی مردم آسیب می‌زند که آن داشتن محیط‌زیست سالم است، قوه‌قضائیه می‌تواند ورود بکند.
بحث دیگر نظارت بر اجرای قوانین یا حسن اجرای قوانین است که معمولاً به آن حاکمیت قانون می‌گوییم؛ یعنی در همه‌ی ارکان نظام اسلامی ما باید قانون حرف اول را بزند. در اینجا منظور این است که قوه‌قضائیه بر این حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد. جلوگیری از جرم، مجازات مجرمان و پیشگیری از نوع جرم و … دوباره می‌تواند سازوکار دیگری باشد که قوه‌قضائیه می‌تواند ما را به آن اهدافی برساند که از حکومت کردن در قانون اساسی ذکر و پیش‌بینی شده است.
به احتمال زیاد از ظرفیت بخش غیردولتی و مردمی هم در این فضا می‌توان استفاده کرد. چطور و چگونه می‌توان این قسمت را اجرایی کرد؟
به نکته‌ی خوبی اشاره فرمودید. امروزه هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند اعلام کند که فقط مسئولان موظف هستند و تکالیفی دارند که جامعه را خوب اداره کنند. اگر همکاری و مشارکت مردم نباشد، طبیعتاً این جامعه به‌نحو احسن اداره نمی‌شود. ما در تعابیر حضرت امام رحمةالله‌علیه و بعد هم رهبر انقلاب اسلامی مکرر این را مشاهده می‌کنیم که از مشارکت، حضور و شرکت دادن مردم در مسائل مختلف و در اداره‌ی کشور باید بهره بگیریم. آن رکن اصلی مشارکت انتخابات است که خوشبختانه ما انتخابات‌های متعدد و گوناگونی را پشت سر گذاشته‌ایم اما در سایر امور هم قانون اساسی راهکار دیگری را پیش‌بینی کرده است؛ مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا. یعنی اداره‌ی هر شهر و روستایی با حضور خود مردم یا منتخبان مردم آن منطقه انجام می‌گیرد. علاوه بر اینها، اگر ما بخواهیم بحث محیط‌زیست یا مبارزه با جرائم و فساد را مثال بزنیم، دستگاه‌های انضباطی ما -دستگاه‌هایی که مسئول نظم و امنیت هستند- شاید یک بخش قابل‌توجهی را بتوانند متوجه شوند که جایی نقصانی یا تبعیضی یا فسادی وجود دارد اما اگر مردم به میدان بیایند، تقریباً پیگیری‌ها کامل می‌شود و مردم می‌توانند به هیئت‌مدیره‌ی، حاکمان جامعه و مسئولان کشور در انجام وظایف‌شان که مقابله با ظلم، ستم، فساد و تبعیض کمک کنند. در اینجا مردم باید با دستگاه‌های ذی‌ربط برای تحقق آن اصل کلی عدالت مشارکت، اطلاع‌رسانی و همکاری کنند.
سؤال آخر درباره‌ی بحث امنیت روانی است که رهبر انقلاب در دیدار مسئولان قوه قضاییه به‌عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق عامه به آن اشاره کردند. با توجه به اهمیت این حوزه چطور می‌توان سطح حمایت و حفاظت از امنیت روانی جامعه را بهبود بخشید؟
امروزه با توجه به گسترش رسانه‌ها، مخصوصاً فضای مجازی که البته به‌هرحال مزایایی دارد و نمی‌توانیم این وجه آن‌را نادیده بگیریم و طبعاً می‌تواند در رشد و تعالی کشور هم مفید باشد اما طبیعی است که هریک از اینها معایبی و نقصان‌هایی دارد. اگر از این ابزارهایی که برای رشد و تعالی جامعه باید استفاده شود، خدای ناکرده درجهت خلافش استفاده شود و مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، باید با این مسئله باشد برخوردی شود. ازجمله مثال روشنی را که رهبر انقلاب اشاره فرمودند همین امنیت روانی است. به‌هرحال جامعه به یک آرامش روانی هم نیاز دارد. اگر شما هر روز اخبار کذب، خبرهایی که واقعیت ندارند یا بخشی از واقعیت با هدف تشویش اذهان عمومی و هراس‌افکنی در مردم را منتشر کنید، این تفاوتی نمی‌کند با کسی که مرتکب جرم سنگینی مثل قتل می‌شود یا هزینه‌ی زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. واقعیت این است که اولاً مردم باید ازجهت فرهنگی خودشان یک نوع بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی را به این گونه اخبار کذبی داشته باشند که در جامعه منعکس می‌شود. مخصوصاً با توجه به توسعه‌ی رسانه‌ها و فضای مجازی که بسیار هم سریع فراگیر می‌شود.
دوم اینکه حق من به‌عنوان یک شهروند این است که بتوانم از منابع معتبر کسب اطلاع کنم و در ابتدا ببینم که آیا این خبر درست است؟ گاهی اوقات خودمان که دستگاه‌های حاکمیتی هستیم خبری را از دستگاه ما از شورای نگهبان منعکس می‌کنند، برخی از خواص به من زنگ می‌زنند، سؤال می‌کنند که فلانی این خبر درست است؟ چنین خبری را شنیده‌ایم، اینگونه است؟ می‌خواهم بگویم صورت و شکل آن خبر کذب را آنقدر تزئین می‌کنند که گاهی اوقات افراد مسئول هم ممکن است آن را بپذیرند؛ لذا اولاً ما باید به‌عنوان شهروند واقعاً در اخباری که به ما می‌رسد دقت کنیم. به خبردهنده هم باید توجه کنیم که چه کسانی هستند. الان که شبکه‌های مجازی و شبکه‌های تلویزیونی مختلفی را دشمن برای ایجاد ناآرامی در اذهان مردم ما فراهم کرده، واقعاً باید دقت بیشتری بکنیم؛ البته به نظر من قوه‌قضائیه هم وظیفه دارد به‌عنوان یک حق عمومی در این جهت ورود کند. اگر کسی در داخل این اخبار کذب، شایعات و اخبار دروغ را با نیّت به‌هم‌زدن آرامش جامعه توزیع می‌کند، نشر می‌دهد باید با آن برخورد کند. مردم هم قطعاً هماهنگ هستند و همکاری خواهند کرد. اینگونه نیست که مردم ما واقعاً با مسئولان نظام مخصوصاً با قوه‌قضائیه همراه نباشند زیراکه در دوره‌ی جدید به‌هرحال شاهد تحولاتی هستند و رویکرد جدید و مثبتی به مباحث دارند. فکر می‌کنم مردم هم وظیفه دارند و هم همکاری می‌کنند و اگر قوه‌قضائیه بتواند تدابیری داشته باشد که سریع‌تر با اینگونه فضاسازی‌هایی که عمدتاً دشمن و بیگانگان در پس پرده‌ی آن هستند، برخورد شود، ان‌شاءالله می‌توانیم به نقطه‌ی مطلوبی از امنیت و آرامش روانی برای مردم برسیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
