وعده تشکیل مجلس موسسان به دلیل هرج و مرج ناشی از توطئه‌های ضد انقلاب، ترورهای گروهکهای تروریستی و طولانی بودن فرآیند برگزاری انتخابات، در آستانه کنار گذاشته شدن بود که یادآوری دکتر مهدی بازرگان و پیشنهاد آیت‌الله سید محمود طالقانی، یاران انقلاب را متوجه اهمیت عمل به وعده امام امت کرد.
به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ مرداد ماه چهل و سومین سالروز برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ است.
وعده مجلس موسسان
آیت الله سید روح‌الله موسوی خمینی، رهبر نهضت انقلاب اسلامی در سخنرانی‌ها و دیدارهای مختلف‌شان در دوره تبعید در نوفل‌لوشاتو فرانسه چندین بار صحبت از تشکیل مجلس موسان برای تصویب قانون اساسی کردند و مقدمه تشکیل این مجلس را تاسیس شورای انقلاب اسلامی دانستند.
ایشان در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۵۷ در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با خبرنگار کانال یک تلویزیون فرانسه در پاسخ به این پرسش که حضرت آیت‌الله، اهداف شورای انقلاب چیست، پاسخ دادند: «هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس موسسان را تاسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها.»
پنج روز بعد در ۲۲ دی ۱۳۵۷ یک روز قبل از تشکیل شورای سلطنت توسط محمدرضا شاه پهلوی، شورای انقلاب اسلامی را تاسیس کردند.
امام امت پنج ماه بعد در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۵۸ در سخنرانی عمومی در جمع مردم در جماران، برای بار چندم صحبت از تاسیس مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی توسط این مجلس کردند.
ایشان در این سخنرانی با بیان اینکه مجلس موسسان برای این است که مردم منتخبان خودشان را تعیین کنند گفتند: «فرق ندارد بین آنکه طرح فعلی دولت باشد، یا طرحهایی که اشخاصی که توجه ندارند، یا تحت تاثیر واقع شده‌اند، یا شیاطین به آنها چیزهایی را تزریق کرده‌اند، که تعویق بیندازد و استقرار حکومت اسلامی یکی- دو سال طول بکشد تا توطئه‌ها نضج بگیرند و اساس را از بین ببرند.
… آن طرحی که دولت داده است این است که همان مجلس موسسان با افراد کمتر، از خود ملت، به تصویب ملت، به انتخاب ملت، اشخاصی انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسی، که پیشنویس شده است، مطالعه کنند؛ و اشکالاتی که روشنفکران و حقوقدانان و سایر مردم به قانون اساسی، که پیشنویس شده است، طرح کنند؛ و منتخبین مردم مطالعه کنند؛ و بعد از اینکه آنها تصویب کردند، باز هم به رفراندم گذاشته شود. با اینکه احتیاج نیست؛ لکن ما برای اینکه تحکیم بشود مطلب، به نظر عموم می‌گذاریم.
… من امروز ملت را آگاه کردم که طرح مجلس موسسان به آن معنایی که از غرب طرح شده است و الهام از شیاطین گرفته شده است، موجب تعویق می‌شود و موجب فساد. اینها که در مراحل اول شکست خوردند، اینها که رفراندم را تحریم کردند، اینها که انحرافات اسلامی دارند، بعد از شکست از رفراندم، به این فکر افتاده‌اند که نگذارند قانون اساسی به این زودی‌ها تصویب شود، تا بلکه به خیال خودشان توطئه‌ها نضج پیدا کند و به خیال خودشان باز مسائل سابق برگردد.
… ملت ایران، بدانید و بشناسید اینها را. آنهایی که غفلت کرده‌اند توجه فرمایند. آنهایی که سابقا رفراندم را تحریم کردند حالا هم دارند می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم تا مجلس موسسان پیدا بشود، ببینید چه اشخاصی هستند آنها. آنی که از آن طرف مملکت می‌گوید ما شرکت نمی‌کنیم، از آنجایی که مرکز توطئه است، از کردستان که مرکز توطئه است، آنهایی که می‌گویند ما شرکت نمی‌کنیم، چه نظر دارند؟ آنهایی که تبع کمونیستها هستند، چه نظر دارند؟ بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند.
… تعویق در تصویب قانون اساسی و گذاشتن آن را در نظر یک مجلس بزرگ موسسان که مناقشه آن و تاسیس آن شش ماه طول می‌کشد، و مناقشات آن معلوم نیست یکی و دو سال، سه سال، طول بکشد، خطر است برای اسلام؛ خطر است برای رسول الله تاسیس مجلس موسسان به آن طوری که غربیها الهام کردند، خطر است برای اسلام؛ خطر است، خطر است برای کشور اسلامی، خطر است برای امام زمان آنهایی که در اشتباه هستند برگردند و بدانند توطئه در کار است.»
نشست فوق‌العاده
بعد از هشدار بنیانگذار انقلاب اسلامی درباره آثار منفی تاخیر در تصویب قانون اساسی، تعدادی از اعضای دولت موقت و اعضای شورای انقلاب اسلامی به دیدار امام خمینی در جماران رفتند. آنان به بحث و تبادل نظر درباره ضرورت تصویب هر چه سریعتر قانون اساسی پرداختند.
مهدی بازرگان، رییس دولت موقت و جمعی از حاضران وعده تشکیل مجلس موسسان که در بدو تاسیس شورای انقلاب اسلامی در آذر ۱۳۵۷ توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی در شمار وظایف سه‌گانه این شورا بیان شده بود را یادآوری کردند و بر ضرورت عمل به آن تاکید کردند.
در این نشست دو پیشنهاد برای تصویب قانون اساسی مطرح شد. پیشنهاد تصویب قانون از سوی مجلس موسسان با ۳۰۰ عضو و برگزاری رفراندوم قانون اساسی بدون تشکیل مجلس موسسان اما با تایید بزرگان حوزه علمیه و مراجع تقلید.
پیشهاد اول به دلیل روند طولانی تشکیل مجلس و زمان‌بر بودن بررسی پیشنویس قانون اساسی در این مجلس که از یک سو موجب وقفه در تاسیس سازمان و تشکیلات انقلابِ نوپای اسلامی می‌شد و از سوی دیگر احتمال حضور و کارشکنی ضد انقلاب و شخصیت‌های غیر دینی در ترکیب اعضای مجلس موسسان را تقویت می‌کرد، رد شد. پیشنهاد دوم هم قبول نشد.
با رد هر دو پیشنهاد، آیت‌الله سید محمود طالقانی پیشنهاد تشکیل مجلس موسسان با تعداد کمتر را مطرح کرد و بعد از بحث و تبادل نظر، اعضای حاضر پذیرفتند که با حدود ۸۰ نفر از سراسر کشور این مجلس تشکیل شود. نام این مجلس هم به جای «مجلس موسسان»، «مجلس خبرگان قانون اساسی» انتخاب شد.
تصویب قانون
لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با در نظر گرفتن خصوصیات جغرافیایی و مساحتِ استانهای کشور و با حضور نمایندگان اقلیت‌های کلیمی، مسیحی، زرتشتی، آشوری و کلدانی در هشت فصل، ۴۱ ماده و پنج تبصره در خلاء وجود مجلس شورای اسلامی به تصویب مشترک دولت موقت و شورای انقلاب رسید و در تاریخ هفتم تیر ۱۳۵۸ برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
یک روز بعد در هشتم تیر متن کامل قانون انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی منتشر شد. این قانون شرایط انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌کنندگان مجلس خبرگان را اعلام کرد. ماده دو این قانون تعداد اعضای مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ۷۵ نفر تعیین کرد ضمن اینکه کارکنان و کارمندان دولت حق نامزدی در انتخابات را نداشتند. همچنین نخست‌وزیران، وزیران، استانداران و معاونین آنان، نمایندگان مجلس، سفرا و وابستگان نزدیک رژیم پهلوی از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از انتخاب شدن محروم بودند. حداقل سن رای دهندگان هم ۱۶ سال و حداقل سن انتخاب شوندگان نیز ۳۰ سال تعیین شد.
گشایش مجلس
مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۳ عضو و با پیام سید روح‌الله موسوی خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی گشایش یافت.
گشایش این مجلس که اولین تجربه نظام پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران بود با حضور طیف‌های مختلف سیاسی اعم از حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و سایر گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال و یک نماینده زن به نام منیره گرجی انجام شد.
عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات کردستان و نماینده استان آذربایجان غربی در این مجلس به این دلیل که حزب متبوعش آشوب کردستان را در تابستان ۱۳۵۸ به راه انداخت و مجوز فعالیتش از سوی وزارت کشور دولت موقت باطل شد، از حضور در این مجلس باز ماند. علاوه بر قاسملو، آیت‌الله سید محمود طالقانی نیز سه هفته بعد از گشایش این مجلس در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.
در مراسم گشایش مجلس خبرگان قانون اساسی، آیت‌الله سید حسین خادمی، نماینده مردم اصفهان در این مجلس که به خادم‌الشریعه معروف بود، به عنوان رییس سنی مجلس انتخاب شد.
با ورود این مجلس به فرآیند انتخابات رییس و هیات رییسه مجلس، آیت‌الله سید محمود طالقانی و آیت‌الله حسینعلی منتظری، دو مبارزِ زندانی در زندان‌های قصر و اوین در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی، کاندیدای ریاست شدند که آیت‌الله منتظری به اتفاق آرا به عنوان رییس انتخاب شد. آیت‌الله دکتر سید محمد بهشتی نیز به عنوان نایب رییس مجلس انتخاب شد و اکثر نشست‌های این مجلس را به دلیل توانمندیهای مدیریت و اشرافیت بر مباحث، مدیریت کرد.
مجلس خبرگان قانون اساسی پس از ۶۷ جلسه و سه ماه زمان، مسوولیت رسیدگی به پیشنویس قانون اساسی را در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رساند و آن را در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و یک موخره به تصویب رساند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رفراندوم عمومی گذاشته شد و این قانون از تصویب آحاد مختلف مردم هم گذشت.
مهمترین بخش‌های قانون اساسی تا قبل از اصلاح چند اصل آن در سال ۱۳۶۸ مشتمل بر تعیین دین اسلام و مذهب تشیع جعفری اثنی عشری به عنوان دین رسمی مردم ایران تعیین کرد. این قانون همچنین ولایت فقیه را به عنوان بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی تعیین کرد و امام خمینی را حائز جایگاه ولی فقیه معرفی کرد. بر اساس مصوبات این مجلس اصول مربوط به اسلامیت، جمهوریت نظام و ولایت، غیر قابل تغییر مصوب شد. مجلس خبرگان قانون اساسی برای تطبیق قوانین عادی کشور با احکام شارع مقدس، نهاد شورای نگهبان قانون اساسی را به تاسی از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بنیان گذاشت.
پیام رهبر
رهبر فقید انقلاب اسلامی ۱۷ روز بعد از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و تعیین تکلیف هیات رییسه، آیین‌نامه داخلی و دستور کار این مجلس، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۵۸ در پیامی مکتوب، نکات مهمی را با نمایندگان این مجلس در میان گذاشتند.
ایشان در این پیام تاکید کردند: «به جاست تذکراتی به ملت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.
۱ـ بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزۀ این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر کشور، از مرکز یا دور افتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات، با اهدای خون و فریاد «الله‌اکبر» جمهوری اسلامی را خواستار شدند؛ و در رفراندم بی سابقه و اعجاب آور، با اکثریت قریب به اتفاق به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولتهای اسلامی و غیراسلامی، رژیم و دولت ایران را به عنوان «جمهوری اسلامی» به رسمیت شناختند.
۲- با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولا نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت.
۳ـ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است، دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است. البته در میان نمایندگان، افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحبنظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.
۴- من با کمال تأکید، توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است.
از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی از جناح‌ها به دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند، تحت تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتبها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براساسی مبتنی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادلۀ معارض و بررسی همه جانبه معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی‌توان به دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.
۵- علمای اسلام حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیشنویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارده را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند، که اینان خود را شکست خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست بردار نیستند.
۶- نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همۀ مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع و دارای خصوصیات زیر باشد:
الف ـ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت، دور از تبعیض‌های ناروا
ب ـ پیش بینی نیازها، منافع نسل‌های آینده، آنگونه که مد نظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است
ج ـ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد
د ـ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی بر می‌آیند
منابع:
صحیفه امام، ج ۸، صص ۱۵۹ – ۱۶۳
صحیفه امام، ج ۹، صص ۳۰۸-۳۱۰
روزنامه اطلاعات، ۹ تیر ۱۳۵۸، ش ۱۵۸۹۲، ص ۱ و ۲
ر. ک. تاریخ انقلاب اسلامی، موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت، جلد ۲، ص۳۴
انتهای پیام
منبع: ایسنا
