فوری/واریز حقوق بازنشستگان کشوری شروع شد | واریز اضافه 5 میلیون تومانی با حقوق بازنشستگان این گروه

سایت سرگرمی روز :

رضا مسلمی با اشاره به اینکه هرساله براساس مصوبه دولت در قانون بودجه کشوری درصدی از حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد، افزود: امسال افزایش سالانه به استناد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در اجرای آن حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

وی در توضیح دومین روش افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری، اظهار کرد: افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که اجرای آن به تدریج در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ انجام می‌شود و مرحله نخست آن شامل افزایش ۴۰ درصدی تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز براساس جداول ابلاغی در سال گذشته اجرایی شد و ۳۰ درصد این تفاوت هم در سال جاری انجام می‌شود.

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: میزان افزایش متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای گروه‌های مختلف بازنشستگان متفاوت خواهد بود و رقم یا درصد یکسانی برای همه افراد وجود ندارد و متناسب با حقوق شاغل مشابه و هم طراز وی اجرا خواهد شد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان بر اساس برنامه هفتم پیشرفت پیگیری می شود که در آن آمده است: به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.

سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود که در دوره سه ماهه دی، بهمن و اسفند اجرا و یک میلیون و ۷۰۰ هزار حکم جدید (براساس قواعد متناسب سازی) برای بازنشستگان صادر شد و قرار است حقوق اردیبهشت امسال بازنشستگان صندوق بازنشستگی با مبلغ متناسب سازی پرداخت شود.

رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: این افزایش در قالب دو بخش که اولی شامل افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته و در مرحله دوم مربوط به افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. 

او در توضیح دومین روش افزایش حقوق بازنشستگان گفت: افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که اجرای آن به تدریج در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ انجام می‌شود و مرحله نخست آن شامل افزایش ۴۰ درصدی تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز براساس جداول ابلاغی در سال گذشته اجرایی شد و ۳۰ درصد این تفاوت هم در سال جاری انجام می‌شود.

افزایش دو مرحله‌ای کردن حقوق بازنشستگان به دلیل ترکیب دو نوع افزایش با درصد‌های متفاوت و اعمال متناسب‌سازی بر اساس عوامل مختلف مانند سابقه، حقوق قبل از بازنشستگی و… را با پیچیدگی همراه می‌کند و درنتیجه این ابهام می‌تواند موجب نارضایتی و سردرگمی بازنشستگان شود.

همچنین از آنجایی که متناسب‌سازی بر اساس حقوق شاغلان همتراز انجام و افزایش ۲۰ درصدی به صورت عمومی اعمال می‌شود ممکن است میزان افزایش حقوق برای بازنشستگان با سوابق و دریافتی‌های متفاوت، نابرابر به نظر برسد و احساس بی‌عدالتی را در بین آنها ایجاد کند.

 گذشته از این موارد، حتی با افزایش ۲۰ درصدی، اگر نرخ تورم بالاتر از این میزان باشد، قدرت خرید بازنشستگان عملاً کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، میزان اسمی افزایش به تنهایی نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد؛ بنابراین اگر جزئیات دقیق نحوه اعمال متناسب‌سازی و میزان افزایش برای گروه‌های مختلف بازنشستگان به صورت شفاف اعلام نشود، این احتمال وجود دارد که بازنشستگان در انتظار افزایش قابل توجهی باشند، اما در عمل میزان افزایش کمتر از انتظارات آنها باشد.

مسئله دیگر این است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، بار مالی قابل توجهی را بر دوش دولت و صندوق بازنشستگی تحمیل می‌کند و تأمین این منابع در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، احتمال تأخیر در پرداخت‌ها یا حتی کاهش میزان افزایش‌های وعده داده شده وجود دارد.

گذشته از مشکلات مالی دولت افزایش حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای صندوق، می‌تواند وضعیت مالی صندوق‌ها را وخیم‌تر کرده و در بلندمدت توانایی آن برای پرداخت حقوق را با مشکل مواجه کند.

به گزارش تابناک، روش افزایش دو بخشی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، در حالی که به دنبال تحقق عدالت از طریق متناسب‌سازی است، با چالش‌هایی در زمینه شفافیت، احتمال ایجاد نابرابری و بار مالی سنگین برای دولت رو‌به‌رو است.

سابقه بدعهدی‌های احتمالی و مشکلات مالی دولت می‌تواند نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق کامل وعده‌ها و احتمال «سرکار گذاشته شدن» بازنشستگان ایجاد کند. برای کاهش این نگرانی‌ها، لازم است دولت جزئیات دقیق نحوه محاسبات و زمان‌بندی پرداخت‌ها را به صورت شفاف اعلام کرده و منابع مالی لازم را به طور پایدار تأمین کند.