ابلاغ بخشنامه جدید برای افزایش حقوق کارکنان دولت | خبر خوش از واریز فوق العاده با حقوق کارکنان دولت

سایت سرگرمی روز :

بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۴ کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی

به استناد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و در اجرای تبصره (۲) ذیل بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۲۸۱/ت۶۳۹۵۳هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیئت محترم وزیران موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ مراتب به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- حداقل حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، بیست درصد (۲۰) افزایش یافته و به میزان بیست و سه میلیون و هشتاد و نه هزار و پانصد و سی و شش (۲۳،۰۸۹،۵۳۶) ریال تعیین می‌شود.

۲- مبلغ حداقل حقوق کارمندان مذکور به علاوه فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده نباید از حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲۷۰۷۰۵۲۰) ریال کمتر شود.

۳- در صورت نرسیدن حداقل حقوق کارمندان موصوف با احتساب فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، ما به التفاوت آن تا میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲،۷۰۷،۵۲۰) ریال به مشمولان پرداخت می‌شود.

۴- مبنای محاسبه تمامی اقلام پرداختی که در قوانین و مقررات مربوط برای تعیین مبالغ آنها از عبارت «حداقل حقوق» استفاده شده است، نظیر فوق العاده ایثارگری موضوع ماده (۵۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبلغ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد که در سال جاری به میزان چهل و دو میلیون و هفتصد و هفت هزار و پانصد و بیست (۴۲،۷۰۷.۵۲۰) ریال است.

خلاصه مفاد تصویب نامه ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ و این بخشنامه به شرح جدول زیر ارائه می‌شود:

جدول خلاصه مفاد تصویب نامه ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ و این بخشنامه

۱ ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات ٨٢,٥٢٠ ریال

۲ ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۵۷۹۵ ریال

۳ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ٤٢,٧٠٧,٥٢٠ ریال

۴ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ٢٣،٠٨٩،٥٣٦ ریال

۵ حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران (شاغلان) ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۶ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی ۱۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۷ کمک هزینه عائله مندی ۲۱،۰۰٦،٨٧٥ ریال

۸ حق اولاد ۱۷،۱۹٣،٧٦٥ ریال

۹ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه شاغلان ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۰ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه ،بازنشستگان وظیفه بگیران مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی ۸۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۱ سقف پاداش پایان خدمت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال ۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۱۲ مستمری والدین شهدا ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

علاء الدین رفیع زاده- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت

 طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی با حذف شرکت‌های واسطه‌ای سرعت گیرد. به گزارش آوای جنوب طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا

طبق آخرین اطلاعات قرار است طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود تا موضوع تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی با حذف شرکت‌های واسطه‌ای سرعت گیرد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مرحله اجرا رسیده است. به موجب این طرح شرکت‌ها در سازمان‌های اداری حذف شده و استخدام به شکل پیمانی و رسمی صورت می گیرد

این طرح به منظور تامین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام جهت تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما در مجمع تبصره ۲ طرح ساماندهی نیروهای شرکتی رد شد و همزمان زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال ارائه لایحه جدید توسط دولت شنیده شد.

در عین حال سازمان اداری و استخدامی کشور نیز از راه‌اندازی سامانه‌ جدیدی جهت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که درحال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی است و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

در همین راستا علی بابایی کارنامی ـ‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طی روزهای اخیر اعلام کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی‌ مجلس، ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است و تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

آنطور که وی گفته این مساله یکی از اهداف مجلس و مطالبه مردم است که در دست پیگیری است و مجلس بنا دارد تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شود.

به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، براساس دیدگاهی که مجلس شورای اسلامی دارد و با همکاری دولت و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، همه کارکنان دولت که به طور مستقیم یا با واسطه تحت عنوان تامین نیروی انسانی با دولت و دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند،تعیین تکلیف خواهند شد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری بر این باورند که اگر طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی به ثمر برسد و عملیاتی شود، هم به نفع کارگر است هم به نفع کارفرماست چون شرکت‌های واسطه جمع می‌شوند.

به زعم آنها این طرح هیچگونه بار مالی ندارد و موجب بزرگ شدن دولت نمی‌شود زیرا وقتی نیروی کار مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد می‌بندد و جذب می‌شود عملا واسطه‌ از بین می‌رود چنانچه فلسفه طرح این است که واسطه‌ها حذف و نیرو به طور مستقیم با خود دستگاه قرارداد ببندد.

پیش از این علاء‌الدین رفیع‌زاده – رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از تلاش دولت برای ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داده و گفته بود: در حال جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی هستیم و دولت در تلاش است راهکاری برای نیروهای شرکتی پیدا و آنها را ساماندهی کند.

به گفته وی، فلسفه نیروهای شرکتی این بود که دستگاه‌های اجرایی برای برخی کارهای حجمی خودشان از شرکت‌ها خرید خدمت انجام دهند.در دو دهه گذشته این موضوع از حالت خرید خدمت خارج شد و وضعیت نیروهای شرکتی تبدیل به قراردادهایی شد که دستگاه‌ها در به‌کارگیری افراد استفاده می‌کنند لذا از فلسفه اصلی خود خارج شد.

 هدف اصلی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، ارتقای شرایط کار این افراد و ایجاد امنیت شغلی آنهاست و تصویب قانون می‌تواند به افزایش روحیه و انگیزه کار در میان کارکنان و تحول در سیستم اداری کمک کند. به موجب این طرح نیروهای شرکتی که در قالب شرکتهای حجمی و اصطلاحا تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کردند مستقیم با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و واسطه‌ها حذف می‌شوند.آن مبلغی که شرکت‌ها تحت عنوان حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیروهای شرکتی افزوده می‌شود