در سال‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل را در روند مذاکرات با شرکت‌های پیمانکاری و به صورت توافقی تعیین و اعلام می‌کرد اما این بار به صورت دستوری نرخ تعدیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایلنا، ایرج گلابتونچی در نشست خبری امروز با اشاره به کاهش نرخ‌های تعدیل اظهار داشت: نرخ تعدیل ٣ ماهه دوم و چهارم سال ١۴٠٠ که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده، کاهشی بوده و این نرخ‌ها باعث خسران و زیان قابل توجهی به شرکت‌های پیمانکاری می‌شود.
وی با انتقاد از عملکرد و نحوه تصمیم‌گیری سازمان برنامه و بودجه درباره تعیین نرخ تعدیل گفت: در سال‌های گذشته سازمان برنامه و بودجه نرخ تعدیل را در روند مذاکرات با شرکت‌های پیمانکاری و به صورت توافقی تعیین و اعلام می‌کرد اما این بار به صورت دستوری نرخ تعدیل اعلام شد.
دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد : این روند باعث تعطیلی شرکت های پیمانکاری و شرکت‌های فعال در حوزه ساخت وساز می‌شود و پس از این شرکت‌های پیمانکاری در ابعاد وسیع نخواهیم داشت.
وی با انتقاد از روند ارایه اسناد خزانه اظهار داشت: سررسید اسناد خزانه سه ساله است و بعد از سه سال برای نقد کردن آن با ریزش ٢۵ درصدی مواجه می‌شویم این در حالی است که در بهترین حالت سود پیمانکاران بین ١٠ تا ١۵ درصد است.
گلابتونچی افزود :در حالی که قرار بود اسناد خزانه برای تسویه بدهی‌های گذشته باشد اما دولت امروز هزینه‌های جاری را هم با اسناد خزانه پرداخت و حساب می‌کند از سوی دیگر هر سال هم بودجه عمرانی کشور کم و کمتر می‌شود.
دبیر کل سندیکای شرکت‌های ساختمانی ادامه داد : متاسفانه امور مربوط به پیمانکاران و عمران را به بخشی از سازمان برنامه و بودجه سپرده شده که ارتباط زیادی ندارد و چندین مسئولیت و وظیفه دیگری را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه نرخ تعدیل برای ٣ ماه و ۴ ماهه سال گذشته منفی است، تاکید کرد : در حالی که طبق گزارش های مرکز آمار شاخص کل کالاهای مصرفی خانوار در همین مدت ٣ و ۴ ماهه اول سال بین ١٠تا ١٧ درصد افزایش یافته و با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم ، متوسط شاخص در برخی از کالاهای مصرفی پروژه‌های عمرانی یک یا دو درصد بوده در مواد مصرفی مانند آهن و سیمان منفی بوده است.
جدول زیر شاخص‌های قطعی تعدیل برای دوره‌های اول تا چهارم سال 1400 را نشان می‌دهد:
انتهای پیام/
منبع: ایلنا
