در حالی که نزدیک به دو هفته از ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی می‌گذرد، سخنگوی دولت از سپردن افزایش حقوق بازنشستگان به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهد.دلیل این اقدام دولت چیست ؟
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در تازه‌ترین گزارشات در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت:” تصمیم بر آن شد هیئت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کند.”
محول کردن اختیار تصویب حقوق بازنشستگان به هیات امنای تامین اجتماعی دو احتمال را مطرح می کند : یکی دولت از زیر سوال رفتن حیثیت خود و عقب نشینی از یک تصمیم جنجالی پس از پنج ماه واهمه دارد
در حالی که ۵ ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد اما افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کماکان به سرانجام نرسیده است و حال دولت پس از ناکامی در تصویب افزایش حقوق بازنشستگان کار را به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی سپرده است.
در اواخر خرداد ۱۴۰۱ حجت الله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست هیات دولت از افزایش ۵۷ درصدی حقوق ۷۰ درصد از بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی خبر داد.
اما کش پیدا کردن افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح کار دست وزیر تعاون داد و نقض مصوبه هیات مدیره سازمان که همان مصوبه شورای عالی کار است، از سوی دولت در نهایت منجر به استعفای اولین وزیر کابینه دولت سیزدهم شد.
در اواسط فروردین ۱۴۰۱ علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان خبر داد و افزود مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین ماه با اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
اما طولی نکشید تا افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری بگیران ملغی شد و افزایش ۱۰ درصدی جای آن را گرفت؛ میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی عنوان کرد که بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقل‌بگیران و افزایش ۱۰ درصد به‌علاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم.
اعلام این خبر منجر به تجمعات گسترده‌ای از سوی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مشهد، اصفهان، ایلام، رشت و کرمانشاه در مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان‌ها شد و بازنشستگان خواستار رسیدگی به مطالبات خود و خواستار اجرای دقیق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به عنوان مهم‌ترین خواسته خود شدند.
مغایرت مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان با قانون در نهایت منجر به لغو آن شد و در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ هیئت تطبیق مصوبه ۱۰ درصد افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ را مغایر با ماده ۹۶ قانون کار تشخیص داد.
به گفته ولی اسماعیلی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مصوبه هیئت دولت حقوق این قشر تنها ۱۰ درصد افزایش یافته است که مغایر با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیئت امنا و هیئت مدیره تأمین اجتماعی است که مصوب کرده بودند سایر سطوح ۳۸ درصد افزایش داشته باشند اما دولت در این مصوبه دخالت کرده و آن را به ۱۰ درصد کاهش داده است.
برابر قانون، وقتی رییس مجلس ابطال تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای را به دولت ابلاغ می‌کند، موضوع باید ظرف مدت یک هفته اصلاح شود و در غیر این صورت با متخلف برابر قانون رفتار خواهد شد؛ در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ موعد یک هفته‌ای دولت برای اصلاح مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی به پایان رسید و تنها اقدامی که از سوی دولت در این مدت دیده شد دستور سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور در روز سوم مردادماه بود که دستور رسیدگی به حقوق بازنشستگان را داد.
در تاریخ ۹ مرداد ماه عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: مقرر شده افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.
علی اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اعلام این مطلب که روز چهارشنبه و پنج شنبه همراه با اعضای هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و سرپرست وزارت کار به همراه معاونان وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم، اظهار کرد: در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان و بحث چالشی اخیر مستمری بگیران سایر سطوح، عین قانون انجام شود و همه در برابر قانون باید تابع باشند.
چرا خبر افزایش حقوق «بازنشستگان تامین‌اجتماعی» از سوی وزارت کار اعلام نمی‌شود؟
با این وجود کماکان اظهار نظر صریحی از سوی دولت و وزارت کار مبنی بر تصویب افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح مستمری بگیران مطرح نشده است؛ بازنشستگان از پنج شنبه هفته قبل در انتظار اعلام رسمی نظر دولت هستند؛ قرار بود شنبه‌ی همین هفته سرپرست وزارت کار، رای دولت در مورد افزایش مستمری بازنشستگان را به جامعه ابلاغ کند، اما این اتفاق نیفتاد.
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: پنج شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
وی با بیان اینکه «نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸ درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمری‌ست» می‌گوید: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند، اما نه شنبه و نه یکشنبه خبری نشد؛ ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.
به گفته‌ی دهقان کیا، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست؛ بنابراین عمل نکردن به وعده آنهم از جانب مسئولان و مقامات اصلاً پذیرفتنی نیست.
در حالی که نزدیک به دو هفته از ابطال مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر توسط رییس مجلس می‌گذرد هنوز مشخص نیست دولت چه تصمیمی درباره افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان می‌گیرد و سخنگوی دولت از کناره‌گیری دولت از بحث افزایش حقوق بازنشستگان خبر می‌دهد.
منبع: عرشه آنلاین
